من اجل «تعطيل حرية الشغل» و«الإضرار بملك الغير»، و«التهديد بحرق المصنع والإعداد لذلك».
أحيل صباح أمس الاثنين الموافق لـ10 سبتمبر الجاري 26 عامل من شركة «لابيتسانت طوم» بمنطقة واد الليل التابعة الى ولاية منوبة 10 بحالة احتفاظ و16 اخرين بحالة تقديم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر، علما وانّ المحالين بحالة تقديم ومنهم نساء. ويواجه العمّل المذكورون عددا من التهم المتعلقة بـ«تعطيل حرية الشغل» و«الإضرار بملك الغير»، و«التهديد بحرق المصنع والإعداد لذلك».
ويذكر ان شركة «لابيتسانت طوم» او ما يعرف بمصنع «الشوكوطوم» قد دخلت في ازمة منذ 17 جويلية المنقضي، اثر مصادقة الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة على تنفيذ النقابة الاساسية بالمصنع لإضراب بيوم انتهى بإحداث عنف تبعه إصدار الادارة قرارا بالصد عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية الماضي لانعدام الظروف المناسبة للعمل. وبعد تدخل امين عام اتحاد الشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزيرا الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعية لفض الخلاف تم التوصل الى قرار عودة المؤسسة الى النشاط في 15 اوت، الّا انّ المصنع لم يستانف نشاطه في ذلك التاريخ. من جهتها فقد تمسكت النقابة الأساسية للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهد كتابي من الادارة بعدم طرد اي عامل او طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التاديب، وهو ما رفضته الادارة وتمسكت بطلب إحالة ثمانية عمال على مجلس التاديب من بينهم أعضاء النقابة الأساسية كما رفعت ضدهم قضايا بتهم تعطيل حرية الشغل والاعتداء بالعنف، ليتوقف الانتاج بالمصنع ويتواصل الاعتصام المفتوح امام مقره الكائن بوادي الليل مع منع اية محاولة للدخول للعمال والأعوان الراغبين في العمل، مما أدى الى انقسام العمال الى مجموعتين. واصلت ٍإحداهما اعتصامها المفتوح بالمصنع، فيما قامت المجموعة الثانية بتنظيم احتجاجات يومية أمام مقر ولاية منوبة للمطالبة باستئناف سير العمل بالشركة وبضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد ان ساءت وضعيتهم الاجتماعية.
انتهى الامر باستصدار اذن قضائي يتمثل في فتح المصنع بالقوة العامّة وذلك صباح السبت الفارط . وقد اسفرت عملية التدخل عن اقتياد 26 شخص الى منطقة الأمن الوطني بالجهة، حيث تقرر الاحتفاظ بـ10 عمّال والابقاء على 16 امرأة بحالة سراح وإحالتهن على أنظار المحكمة بحالة تقديم.
وبإحالة كافة المظنون فيهم صباح أمس الاثنين على المحكمة تقرر إبقاء كافة المجموعة بحالة سراح.