و بمقر سائر محاكم الاستئناف ببقية البلاد و ذلك للتنديد بما انتهي إليه قانون المجلس الاعلى للقضاء. كما أنها تفاعلت مع موضوع أجور القضاة و مشروع الأمر المطروح في الغرض. منذ يومين أصدرت بيانا يحدد موقفها من التصريحات الإعلامية الموجهة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قصد مطالبتها بإحالة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء فورا إلى رئيس الجمهورية. عبرت الجمعية في هذا الخصوص عن استغرابها من هذه التصريحات و مضامينها و التي غيبت تفاصيل قانونية هامة حول إجراءات تعهد الهيئة و ما حصل من شغور في تركيبتها في المدة الأخيرة. كما تناولت في ردها فصولا من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة و تحديدا فصوله 21 و 23.
بين المكتب التنفيذي للجمعية أوجه الموقف الواجب اتخاذه في هذا الصدد و خصوصا ضرورة تجنّب عمليات الضغط على الهيئة المذكورة وعدم المساس باستقلال قرارها.
في سياق متصل إضافة إلى مواضيع حقوقية و قطاعية فرضها الواقع في المدة الأخيرة يعقد اليوم المكتب التنفيذي للجمعية ندوة صحفية بقصر العدالة انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا وذلك لتسليط الضوء حول موضوع القطب المالي و مكافحة الفساد من خلال زاوية غياب الإطار التشريعي و انعدام وسائل العمل. هذا بالإضافة إلى تناول مستجدات القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و مسالة الوضع المادي للقضاة.