ضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث وذلك في واقعة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين انطلق من ميناء اللّواتية في اتجاه ايطاليا.
تتواصل مأساة الهجرة غير الشرعية او ما يطلقون عليه اسم «الحرقة». فبعد الواقعة التي عاشتها منطقة قرقنة في 2 جوان الفارط حيث غرق مركب كان يقل ما لا يقل عن 152 شخص في محاولة منهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة عبر سواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس. وقد هلك منهم 84 شخصا، وتم إيقاف 10 أشخاص.
هلاك 9 أشخاص وانقاذ 10 اخرين
بتاريخ يوم الجمعة 17 أوت 2018 تولت الجهات الأمنية التابعة للحرس البحري بصفاقس إشعار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالعثور على جثة شخص بميناء الصيد البحري بمنطقة اللواتية العامرة بجبنيانة. كما أعلمته كذلك بغرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر بنفس المنطقة.
قررت اثر ذلك النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عن الأبحاث من اجل تكوين وفاق من أجل مساعدة الغير على الإبحار خلسة الناجم عنه الموت وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب».
وقد كشفت الأبحاث ان مركبا كان يقل 19 شخصا انطلق من ميناء اللّواتية في اتجاه ايطاليا . وفي عرض البحر تسربت إليه المياه فتم إفراغ حاويات المحروقات لتخفيف الثقل عنه لكنه غرق.
من جهتهم فقد أقدم المجتازون على الإلقاء بأنفسهم في مياه البحر وبفعل كميّة البنزين أصيبوا بحروق جلدية من دون أن يقع إضرام النار بالمركب أو باستعمال قوارير حارقة كما تمّ تداوله لدى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تبين وان المجتازين هم أفارقة حاملون لجنسية الكوت دي فوار والكنغو الديمقراطية، علما وانّ منظم الرحلة الذي تولى استقطابهم أجنبي ومن المرجح ان يكون قد توفي غرقا بنفس المركب.
وأفاد مراد التركي بان عددا من المجتازين قد تمّ إنقاذهم في بداية الامر من طرف مركب ثان كان على متنه 4 أشخاص من التونسيين وكانوا بدورهم بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة والى حين قدوم دورية الحرس البحري والتي تولت نقلهم الى اليابسة.
واكّد مصدرنا بانّه الواقعة اسفرت عن هلاك 5 أشخاص من الأفارقة من بينهم امرأة كما هلك 4 اخرين تونسيين وهم كل من الربان وهو أصيل العامرة وابنه البالغ 14 سنة وشخص ثالث مرافق له أصيل ولاية القيروان وشخص رابع مايزال البحث جاريا عنه من قبل جميع وحدات الحرس البحري والمتدخلين من الجيش والحماية المدنية سعيا لانتشال جثته.
واوضح التركي بانه قد تمّ ايداع جثامين الأشخاص الواقع العثور عليها على ذمة الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة وكذلك الكشف عن هوية أصحابها باستعمال طريقة تحليل البصمة الجينية وبصمة الأصابع مع إعداد ملف خاص بكل واحد منهم.
كما تم تحرير محاضر أبحاث عدلية من أجل الإقامة غير الشرعية لتجاوزهم مدّة الإقامة بالبلاد التونسية في حق المجتازين الواقع انقاذهم من الافارقة كما تم تسليمهم لمنظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمدنين حيث يتواجد مخيم شوشة في انتظار إجراءات ترحيلهم لموطنهم الأصلي وعقد محاكمة لهم. وماتزال الأبحاث جارية في الغرض للكشف عن بقية الأشخاص المتورطين في هذه الواقعة علما وانه لم يقع إيقاف أشخاص على ذمة هذه القضية.
إيقاف منظّم عملية «حرقة» وشريكه
من جهة أخرى وفي ذات السياق، أكد مساعد الوكيل العام مراد التركي بانه قد وردت نهاية الأسبوع الفارط معلومات مفادها وجود 5 أشخاص بمحل في منطقة الناصرية من ولاية صفاقس كانوا ينوون الهجرة السريّة. وبمداهمة المحلّ تم القبض على الأشخاص كما تم حجز مبلغ يقدّر بـ 26 ألف دينار بالمحل.
وبالتحرّي معهم اكدّوا وجود محلّ ثان بمنطقة حي الحبيب من ولاية صفاقس يأوي أشخاصا يستعدون للإبحار خلسة. قامت الوحدات الامنية مباشرة بمداهمة المحل المذكور. وقد تمكنت من إلقاء القبض على 18 شخصا وحجز مبالغ مالية متفاوتة القيمة وذلك بين 130 دينار و300 دينار.
وبمزيد التحري معهم كشفوا عن المنظمين الأصليين للرحلة وهم كل من صاحب المحل وشخص ثان يتمثل دوره في استقطاب المهاجرين وقد تم الاحتفاظ بهما.
كما تمّ فتح بحث تحقيقي في الحادثة وإحالة المظنون فيهما الاثنين الفارط الموافق لـ20 اوت الجاري على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّهما وضبط كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة.
وقد تمت احالتهما على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، وبعد استنطاقهما، قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن المدني بصفاقس في شأنهما، وابقاء بقية الاطراف بحالة سراح وسماعهما كشهود في قضية الحال.
وما تزال الابحاث جارية في قضية الحال للكشف عن بقية المتورطين.