بإقرار اختصاص القضاء العسكري وإحالة كافة المتهمين في ما بات يعرف بملف التآمر على أمن الدولة على الدائرة الجنائية وقررت إحالته من جديدة على دائرة الاتهام.
نظرت أمس الخميس الموافق لـ23 اوت الجاري الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب من جديد في ملف «التآمر على أمن الدولة المحال فيه كل من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي بحالة إيقاف ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار.
وقد قررت نقض قرار دائرة الاتهام المتعلق بإقرار اختصاص القضاء العسكري في قضية الحال وبإحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم تعلقت بالخيانة والاعتداء على امن الدولة وفق ما أكّده لسان الدفاع عن صابر العجيلي الأستاذ كمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب»، معتبرا بانّ محكمة التعقيب قد أقرت بهذا القرار عدم اختصاص القضاء العسكري في ملف الحال.
وأوضح محدّثنا بانّ محكمة التعقيب قد أقرت كذلك عدم توفر الأركان القانونية للجرائم المنسوبة للمتهمين واعتبرت انّ الجرائم المنسوبة إليهم غير ثابتة في حقهم وان التعليل الذي اعتمدته دائرة الاتهام في قرارها ناقص ولا يمكن أن يؤسس للإحالة على الدائرة الجنائية.
وقد قررت إحالة الملف من جديد على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر من جديد، وبتركيبة مغايرة، في ملف الحال.
قضية الحال، التي انطلقت أطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017، اثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد الى متهم، ونظرا لتعذّر حضوره في أكثر من مناسبة تقرر إصدار بطاقة جلب في شأنه، الّا أنه لم يتم تنفيذها وتحصن الغرسلي بالفرار الى حد كتابة الأسطر.
من جهتها فقد تمسكت هيئة الدفاع منذ إثارة القضية بعدم اختصاص القضاء العسكري، وطالبت في مرحلة أولى قاضي التحقيق العسكري بالتخلي عن الملف باعتبار أنّ القضية تعلقت بجريمة إرهابية، الاّ انّ قاضي التحقيق «تمسك باختصاصه ورفض التخلي».
طعنت اثر ذلك هيئة الدفاع في قرار قلم التحقيق بعدم التخلي لدى محكمة الاستئناف، الا انّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أقرت قرار قاضي التحقيق. فقامت اثر ذلك هيئة الدفاع بالطعن بالتعقيب في القرار المذكور، لكن محكمة التعقيب رفضت في مرحلة اولى المطلب شكلا، مبررة قرارها بأنّه لا يمكنها النظر الاّ في القرارات النهائية.
وبعد ان اختتم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، في افريل الفارط، البحث وأحال الملف على دائرة الاتهام، قررت الدائرة في 22 ماي الفارط إحالة كافة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية لمقاضاتهم من اجل جرائم الخيانة والتآمر على امن الدولة الخارجي.
الّا انّ هيئة الدفاع تمسكت بعدم اختصاص القضاء العسكري وبضرورة إحالة القضية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية الوحيدة المختصة قانونيا بالنظر وطعنت من جديد في قرار دائرة الاتهام.
وقد قضت الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب، أمس الخميس، بنقض قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف من جديد على دائرة الاتهام التي ستتولى، في غضون الأيام المقبلة، البتّ في مسألة الجهة القضائية المختصة بالنظر في ملف «التامر على امن الدولة».