الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من اجل تورطهم في منع تنصيب الاعضاء الجدد المنتخبين ببلدية الوردانين.
أحيل صباح أمس الأربعاء 3 أشخاص بحالة احتفاظ على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وجهت لهم تهم تعلقت بتعطيل حرية الشغل ومحاولة الاعتداء على شبه موظف عمومي والتهديد الموجب للعقاب الجنائي و إحداث الهرج والتشويش ومن المنتظر ان تتم احالتهم الأربعاء المقبل على المجلس الجناحي لمحاكمتهم من اجل ما نسب اليهم من جرائم، علما وانّ الابحاث قد شملت عنصرا رابعا مايزال الى حدّ كتابة الاسطر متحصنا بالفرار.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب»، فانّ مجموعة من المنحرفين قاموا بمنع تنصيب الاعضاء الجدد المنتخبين ببلدية الوردانين وقاموا بتهديديهم بواسطة قوارير بنزين، فيما تولى بعضهم رش الأعضاء بالبنزين وسكب البعض الأخر البنزين على رؤوسهم مهددين انه وفي صورة ما اذا اقترب احد الأعضاء من المكان سيتم اضرام النار فيه باكمله، علما وانّ المتهم الرئيسي في قضية الحال هو احد جرحى الثورة.
ونظرا لذلك فقد تقرر تاجيل تنصيب المجلس البلدي منذ يوم الواقعة (29 جوان الفارط) الى ان تمّ تنصيبه امس الاربعاء الموافق لـ4 جويلية الجاري.
وباحالتهم امس تقرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن المظنون فيهم المحتفظ بهم واحالة العنصر الرابع بحالة فرار. واعتبر محدّثنا انّ الجرائم الموجهة للمتهمين اغلبها من قبيل الجنح الخطير التي تصل عقوبة الجريمة الواحدة فيها الى 5 سنوات سجنا.