الإرهابية مؤخرا في الجزء الأول من ملف اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا محمد البراهمي حيث قرّرت التأخير مرّة أخرى وذلك استجابة لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي التي عبّرت عن تمسكها بجملة من الطلبات التحضيرية التي تراها أساسية في كشف الحقيقة على حدّ رؤيتها،ملف قضية الحال تعود أطوارها وكما هو معلوم إلى يوم 25 جويلية 2013 إذ أقدمت يد الإرهاب الغادرة على استهداف البراهمي رميا بالرصاص أمام منزله وعليه تم تعهيد قلم التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف.
قريبا سيتم إحياء الذكرى الخامسة لعملية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي والى اليوم لم يتم الفصل في هذا الملف الذي شمل عددا من المتهمين منهم من تم إيقافه ومنهم من تمت إحالته بحالة فرار .
تمسك بالطلبات
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة المتعهدة بالقضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس والراجعة بالنظر إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ملف القضية ،جلسة حضرها المحامون عن القائمين بالحق الشخصي ولكن غاب عنها المتهمون الموقوفون الذين واصلوا رفضهم ككلّ موعد جلسة المثول أمام الدائرة الجالسة رغم جلبهم من سجن إيقافهم وتواجدهم بغرفة الإيقاف بالمحكمة،سياسة اتبعها الموقوفون منذ فتر طويلة احتجاجا على ما يعتبرونه سوء معاملة داخل سجن إيقافهم،هذا القرار من المؤكد أنه سيساهم بطريقة أو بأخرى في تعطيل البت في هذه القضية. من جهتها تقدّمت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بجملة من الطلبات وتمسّكت بها وهي الاستماع إلى عدد من الأمنيين الذين قاموا بعملية مداهمة المنزل الذي كان يتحصّن فيه أبو بكر الحكيم بجهة حي الغزالة والتحرير عليهم لمعرفة حقيقة ما حصل ،بالإضافة إلى المطالبة بضرورة سماع المدير العام للأمن الوطني وعلي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة وغيرهم ،طلبات تعتبر قديمة متجدّدة باعتبار أن لسان الدفاع متمسّك بها منذ فترة طويلة ويعتبرها هامة في مسار كشف الحقيقة الكاملة. هذا وتطرق محامو القائمين بالحق الشخصي إلى مسألة الوثيقة الاستخباراتية التي أثارت جدلا كبيرا حيث طلبوا ضرورة أن يكون تقرير وزارة الداخلية بخصوص التعاطي مع هذه الوثيقة مظروفا من مظروفات ملف القضية صحبة القرص المضغوط الذي يحتوي على تسجيل لقاء جمع علي العريض بأحد المتهمين الذي اشترط لقاء مع الأخير قبل الإدلاء بأي إفادة وفق ما صرّحت به هيئة الدفاع في ندوة صحفية سابقة.سلسلة من الطلبات بالإضافة إلى غياب الموقوفين بالحضور كانت أسبابا كافية لتأجيل النظر في الملف إلى موعد لاحق.
ماذا عن الجزء الثاني؟
كجلّ الملفات المتعلقة بقضايا إرهابية وتحديدا الاغتيالات فقد تم تفكيك ملف اغتيال محمد البراهمي إلى جزئين كما توجد ملفات أخرى اعتبرتها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي ذات صلة بالملف الأصلي ولا بد من ضمها إليه حتى تكتمل الحقيقة ،من بين هذه الملفات ذلك المتعلق بالمدير السابق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي الذي قضت محكمة الاستئناف بتونس في شأنه مؤخرا بحفظ التهمة الموجهة إليه وهي المساعدة على إخفاء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي وذلك في علاقة بملف محمد البراهمي ولكن محكمة التعقيب او كما يطلق عليها اسم محكمة القانون رأت عكس ذلك حيث نقضت ذلك القرار بعد ان تقدم لسان الدفاع عن البراهمي بطعن في الغرض وعليه فإن الحال يعود إلى ما كان عليه ومن المنتظر أن يمثل العبيدي مجدّدا أمام القضاء علما وان هذا الأخير وصف بالصندوق الأسود ورئيس ثكنة الأمن الموازي في مطار تونس قرطاج وقد تم إيقافه بتاريخ 8 جانفي 2015 وذلك بإذن من النيابة العمومية ليصدر قلم التحقيق بابتدائية تونس بطاقة إيداع بالسجن في حقّه قبل أن يتم إطلاق سراحه.