المحال فيه كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور و محمد ناجم الغرسلي.
سنة مرت على مباشرة ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة» الذي شمل كلا من شفيق جراية (الذي تمّ إيقافه في 23 ماي 2017) و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي (صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن في 29 ماي 2017)، و المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور (الموقوف بتاريخ 2 نوفمبر2017). كما شمل الملف كذلك وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي الذي تمّ سماعه في بداية الأمر كشاهد في قضية الحال، وبعد مكافحات مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، تقرر تغيير صفة الغرسلي من شاهد الى متهم. وبعد تعذّر حضوره في مناسبتين لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، تقرر في 14 مارس الفارط، إصدار بطاقة جلب في شأنه ، الّا أنه لم يتم تنفيذها الى حد كتابة الأسطر نظرا لتحصن الغرسلي بالفرار.
في 16 افريل المنقضي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ختم الأبحاث في ملف «التأمر على امن الدولة» وقام آنذاك بإعلام المتهمين في قضية الحال بقرار ختم البحث وبإحالتهم رسميا من أجل جرائم الخيانة والتأمر على امن الدولة الخارجي، ماعدا وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب محمد ناجم الغرسلي والذي تقرر إحالته بحالة فرار.
من جهتها فقد تولت هيئة الدفاع في حق المتهمين الطعن في قرار ختم البحث. ووفق ما أكّده الأستاذ كمال بوجاه، لسان الدفاع في حق صابر العجيلي في تصريح سابق لـ»المغرب» فان هيئة الدفاع ستتمسك لدى دائرة الاتهام بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف الحال، وذلك على فرض الوقائع التي أحيل من أجلها المظنون فيهم تتعلق بالأساس بجريمة إرهابية ولا تمثل جريمة الخيانة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وفي صورة انها لم تستجب الى قرار التخلي فانه سيتم الاتجاه الى محكمة التعقيب باعتبار أنها لم تقل كلمتها في قضية الحال وفق محدّثنا.