الى كاهية رئيس مصلحة ورئيس قسم بأحد الفروع البنكية من اجل استيلائهما على اموال بعض الحرفاء.
احيل صباح امس الخميس بحالة احتفاظ شخصان من اجل شبهة الاستيلاء على اموال بأحد الفروع البنكية ووفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب»، فانّ المظنون فيهما هما كل من كاهية رئيس مصلحة ورئيس قسم باحد الفروع البنكية، احدهما احيل على التقاعد في 30 مارس المنقضي.
ووفق مصدرنا فان المظنون فيهما قاما بالاستيلاء على اموال من ادخارات وحسابات جارية لبعض الحرفاء، حيث استولى احدهما على 67 الف دينار فيما تمكن الطرف الثاني من الاستيلاء على 130 الف دينار.
واكّد التركي بان النيابة العمومية قد اذنت بفتح بحث تحقيقي في الشخصين المذكورين على أساس الفصل 99 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على انّه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.»
قضية الحال انطلقت بتولي إدارة الشؤون القانونية والإدارية بأحد البنوك تقديم شكاية الى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس، مفادها الكشف عن وجود إختلاس مبالغ مالية متفاوتة من حسابات بنكية لثلاثة حرفاء.
وقد شملت الابحاث موظفا متقاعدا من البنك المذكور، وبسماعه لدى باحث البداية اعترف بأنه قام بإختلاس مبلغ مالي قدره 67 ألف دينار بداية من سنة 2014 وإلى غاية سنة 2017 من 45 صاحب حساب جاري بالبنك المذكور رفقة موظف ثاني بالبنك. تمّ بذلك الاحتفاظ بالشخص المذكور فيما تمّ ادراج العنصر الثاني بالتفتيش.
ووفق ما اوردته وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الخميس فانّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت اول أمس الاربعاء الموافق لـ2 ماي الجاري، من القاء القبض على المتهم الثاني وهو كاهية رئيس مصلحة بالبنك المذكور.
وقد تمت احالة المظنون فيهما بحالة احتفاظ على النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهما، ثم احيلا على انظار قاضي التحقيق المتعهد.