امس الاثنين، النظر في ما بات يعرف بملف «محرقة سجن المنستير» الذي تعود أطواره إلى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011.
سبع سنوات مرت على واقعة «محرقة سجن المنستير» وماتزال القضية منشورة اما القضاء. وقد واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر بالمحكمة الابتدائية بالمنستير صباح امس الاثنين النظر في الملف وقررت تأجيله الى 25 جوان المقبل.
أثار قرار هيئة المحكمة غضب واستياء عائلات الشهداء والجرحى الذين تمسكوا بضرورة البتّ في القضية وتحديد المسؤوليات، معتبرين في السياق نفسه بان التأجيلات المتتالية للملف تهدف في الأساس الى محاولة إفلات المتهمين من العقاب على حدّ تعبيرهم.
قضية الحال تعود أطوارها الى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي حيث أقدم احد السجناء بسجن المنستير على إضرام النار في إحدى الحشايا وقد تسببت الواقعة في حالة من الاحتقان والفوضى مما جعل السجناء يتدافعون بشدة رغبة منهم في مغادرة السجن.
وقد أسفرت عمليّة الحرق عن إصابة أكثر من 200 سجين توفي منهم 49 شخصا، فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم من أصيب إلى جانب الحروق بإصابات بالرصاص، وذلك بعد مواجهة الأعوان للمساجين. وقد شملت القضية 9 متهمين تمت إحالتهم جميعا بحالة سراح وهم كل من مدير سابق بالسجن وسبعة أعوان سجون وسجين.
وكانت محكمة التعقيب بتونس قد أصدرت يوم 11 نوفمبر 2015 قرارها برفض تعقيب المتهمين في خصوص قضية شهداء وجرحى سجن المنستير وأحالت القضية مجدّدا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
مع العلم وانّ قضية الحال لم تكن الاولى من نوعها، فقد تزامنت مع عدد من العمليات المماثلة كواقعة سجن المهدية، علما وانّ القضاء قد بت في ملف الحال واصدر أحكاما في حق المتهمين وهم كل من مدير سجن المهدية وعدد من الأعوان وصلت إلى سبع سنوات سجنا من أجل جريمة محاولة القتل.