بالمحكمة الابتدائية بتونس حضوريا بإعدام المتورط الرئيسي في مقتل الرقيب بالجيش الوطني بالثكنة العسكرية بالزعرور من منزل بورقيبة من ولاية بنزرت ، فيما قضت غيابيا بـ36 سنة سجنا ضد عنصر آخر أحيل بحالة فرار.
قضية الحال والتي تعود أطوارها الى يوم 28 نوفمبر 2014، حيث تعرض الرقيب الشهيد، اثناء قيامه بمهامه والمتمثلة في مراقبة الثكنة من امام بابها الرئيسي، الى عملية ذبح من الوريد الى الوريد من الخلف من قبل زميله.
وبعد اختلاف الروايات، بين تنفيذ هجوم ارهابي على الثكنة العسكرية بالزعرور من منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، ووجود خلافات شخصية بين الفقيد والجاني بسبب فتاة، تبين انّ العملية ارهابية. وسرعان ما تخلت المحكمة العسكرية عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر، وتمت إحالة منفذ العملية بحالة ايقاف فيما تحصن العنصر الثاني بحالة فرار.
من جهتها فقد أدانت اول امس الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمين وقضت حضوريا باعدام منفذ عملية الذبح ، المحال بحالة ايقاف، فيما قضت بسجن العنصر الاخر غيابيا بالسجن لمدة 36 سنة وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».