وإحالتها على رئيس الجمهورية لم يثن عائلات الشهداء والجرحى عن موعدها المقرّر سلفا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بنشر قائمتي شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك يوم أمس الأربعاء 4 افريل الجاري، علما وان قائمة الشهداء تم إعدادها منذ 18 ديسمبر 2015 ولكن لم يتم نشرها إلى اليوم، توفيق بودربالة رئيس اللجنة المعنية بالملف التقى مؤخرا رئيس الجمهورية وقدّم له نسخة من القائمتين مع تقرير مفصل عن عمل اللجنة ومن المنتظر أن يحال ذات الملف على كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
من جهتها تحدثت أمال المستوري المكلفة بملف الشهداء والجرحى صلب رئاسة الحكومة عن الموضوع بلغة الأرقام حيث قدّمت جملة من المعطيات حول التعويضات التي تم صرفها لعدد من الضحايا وامتيازات أخرى على غرار التشغيل وذلك خلال تصريح لها في إحدى المواقع الالكترونية.
المطلب القديم المتجدد
توافد أمس الأربعاء 4 افريل الجاري عدد كبير من عائلات شهداء الثورة وجرحاها على ساحة الحكومة بالقصبة وذلك لتسجيل حضورهم في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها للمطالبة بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وكذلك قائمة الجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة وأن الانتظار قد طال،في هذا السياق تحدثنا مع علي المكي منسق هذا التحرك الذي أكد على وجود مساندة هامة للعائلات الذين حضروا من مختلف جهات الجمهورية وتكبدوا عناء التنقل من قبل عدد من المحامين والشخصيات الوطنية ،هذا وقال المكي «حاولنا الاقتراب إلى قصر الحكومة بالقصبة ولكن الحواجز الأمنية والتعزيزات المكثفة حالت دون ذلك ومطلبنا واضح وصريح ومرّت عليه أكثر من ست سنوات وهو نشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي».وتجدر الإشارة إلى أن نشر قائمة الشهداء وقائمة الجرحى لا يعني أن الأمر انتهي بل هي خطوة تفتح باب الاعتراض أمام من يرى أنه ظلم فعليه أن يتقدم بالطعن لدى المحكمة الإدارية وليس أمام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية.
تعويضات وامتيازات
صرّح توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية أن العدد الجملي لملفات الجرحى الذي تسلمته الهيئة قد بلغ 7443 ملفا، مقابل أكثر من 380 ملفا للوفيات على حدّ تعبيره وبعد دراسة لتلك الملفات توصلت اللجنة إلى ضبط القائمتين النهائيتين بالنسبة لها حيث لم يتم احتساب من توفوا داخل السجون وكذلك الأمنيين من بين قائمة الشهداء.من جهتها تحدثت أمال المستوري المكلفة بمأمورية في رئاسة الحكومة عن الموضوع فقالت إن القائمة الأولية للمصابين تضم 3729 جريحا في حين ضمت القائمة الأولية للشهداء 319 شهيدا،أما بخصوص بقية الامتيازات فهي تعويض مالي بقيمة 40 ألف دينار لكل عائلة شهيد وانتداب فرد عن كل عائلة شهيد في الوظيفة العمومية ومجانية التنقل والعلاج بالنسبة للأم، الأب، الزوجة، الأبناء والإخوة فيما يتعلق بالشهداء. ذات المصدر أكد أيضا خلال تصريح له بأن المصابين يتمتعون أيضا بمجانية العلاج والتنقل بالإضافة إلى انتداب 1500 جريح ممن قدموا مطالبهم بين سنتي 2012 و2013 علما وان هناك ملفات قوبلت بالرفض نظرا لعدم استجابتها للشروط القانونية.