و مساسها باستقلال السلطة القضائية وهيبتها ومن الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم.
دعت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة الى التعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الإشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة .
وأكّدت خلال لقاء وفد متكون من رئيس الجمعية ونائبته برئيس الحكومة أول أمس الجمعة إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية .
من جهة أخرى فقد دعا وفد جمعية القضاة التونسيين الى ضرورة متابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب .
ويجدر التذكير في هذا الإطار بانّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أذنت بفتح بحث تحقيق ضدّ كل من عسى ان يثبت تورطه في ارتكاب جريمة الاعتداء على المحكمة طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها النقابات الامنية الاثنين الفارط بالمحكمة.