التي استشهد فيها عدد من الأمنيين والعسكريين والمدنيين على محكمة الاستئناف بتونس من أجل إحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في القضايا الارهابية.
من المنتظر ان تباشر الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في غضون الأيام المقبلة النظر في ملف «ملحمة بن قردان» التي تعود اطوارها الى يوم 7 مارس 2016.
ووفق ما أورده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، فانّ قضية الحال قد شملت 77 متهما أحيل من بينهم 43 بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 آخرون بحالة فرار.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر في 27 مارس 2017 اصدار قرار بختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام إحالة 72 متهما والحفظ في حقّ 5 اخرين لعدم كفاية الحجة، كما قررت إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تولى اثر ذلك 9 متهمين الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وفي 15 فيفري 2018 قررت محكمة التعقيب رفض التعقيب شكلا واصلا، واحالة الملف على محكمة الاستئناف بتونس من جديد لتتولى إحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والانضمام الى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة الى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
قضية الحال تعود اطوارها الى فجر 7 مارس 2016، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية ، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها و إقامة إمارة بها. جدّت آنذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين دامت لمدّة أسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وإلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما تمّ تسجيل استشهاد 12 شخصا من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
تولت اثر ذلك الوحدات الامنية والعسكرية القيام بجملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، اسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في احداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني.
كما كللت الحملة بإيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا عادل بن ضوّ الغندري، والذي أثبتت التحريات ضلوعه وتورطه في العديد من العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد التونسية.
حملة العمليات الاستباقية كشفت عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا، مخزن الوراسنية الواقعة في ضواحي بن قردان من ولاية مدنين، ومخزن بمنطقة «شارب الراجل» طريق جرجيس من معتمدية بن قردان، وأخر بمنطقة الحنية من معتمديّة بن قردان، وكانت كلها تحتوي تقريبا على كميّات كبيرة من الأسلحة بمختلف أصنافها إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية والصواعق والأسلحة الحربية والألغام الأرضية ضد العربات وقاذفات صواريخ نوع «آر-بي-جي»...