نفذ عدد من القضاة والمحامين ومكونات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس، للتنديد بما اعتبروها «التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة» للنقابات الأمنية.
على خلفية الأحداث التي شهدتها المحكمة الإبتدائية ببن عروس الاثنين الفارط الموافق لـ 26 فيفري المنقضي، نفذت جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب «مكتب تونس» صباح أمس الخميس وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس للتنديد بما اعتبروه «الأحداث الخطيرة التي جدت بالمحكمة والإعتداء على الدفاع والمحاماة وللدفاع عن إستقلال السلطة القضائية وللتنبيه من خطورة التشجيع على الإفلات من العقاب».
« التحذير من عودة دولة القمع»
رفع المحتجون صباح أمس العديد من الشعارات المنادية باستقلالية القضاء، والداعية الى التوحد من أجل الحفاظ على دولة القانون و المؤسسات واستقلال القضاء واحترام حق الدفاع في ممارسة مهامه. كما حذّروا من عودة دولة القمع و البوليس.
وفي هذا الاطار اكّد الكاتب العام المساعد لجمعية القضاة التونسيين توفيق صويدي في تصريح لـ«المغرب»، انّ هناك إجماعا على خطورة ما حدث باعتباره تهديدا لوجود الدولة اذ شكلت تلك الأفعال بناءا على البيان الصادر عن النقابة الأمنية التي دعت لذلك عصيانا بالدعوة لعدم تامين المحاكم وتمردا في النقطة الأخيرة من بيانهم المتضمن دعوة جميع الأمنيين الى عدم المثول أمام القضاء. واكد في السياق نفسه الى انه «فضلا عن استعمال وسائل العمل التي توفرها الدولة من مال دافعي الضرائب والتي وجب أن تكون مخصصة لحماية البلاد والعباد والمكاسب عمومية كانت أو خاصة فإذا بها تصبح أدوات للاستعراض والترهيب (سيارات ودراجات نارية وأسلحة وأعوان بالزيّ الرسمي وآخرون بالزيّ المدني...)»
وشدد الصويدي على انّ «الصور كانت صادمة للجميع وأصبح المبدأ تغوّل وهو ما يفتح الباب أمام الكافة لاستباحة الدولة لانّ ما حصل قد يأتي على منواله أفعال من جنسها من جهات أخرى».
«فتح بحث قضائي واداري»
من جهة أخرى فقد اكّد محدّثنا بانّه قد تمت الاستجابة الى بعض المطالب التي تقدمت بها جمعية القضاة التونسيين في بيانها الأخير والذي دعت من خلاله الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي ووزارة الداخلية لفتح الأبحاث الادارية اللازمة في هذه الوقائع المشينة ضد كل من ثبت تورّطه فيها تكريسا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب على حدّ تعبيره.
وشدد مصدرنا على انّ الجمعية ستظل تتابع المسألة على المستويين القضائي والإداري، سيّما وانّ البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اكّد إبقاء كل الاختيارات الاحتجاجية مفتوحة حسب تطور الأوضاع. واشار الى انّ الجمعية ستدفع في اتجاه مشروع، كانت قد تقدمت به منذ اكثر من سنتين، يتمثل في خلق جهاز شرطة قضائية تخضع الى اشراف وزارة العدل وتعمل تحت رقابة رئاسة المحكمة ووكيل الجمهورية.