التي يترأسها عميد المحامين السابق شوقي الطبيب ،هذه الهيئة ولئن حقّقت نتائج اجمع عديد الأطراف على أنها ايجابية جدّا في ما يتعلق بالحرب على الفساد إذ أحالت عددا لابأس به من الملفات على القضاء ،إلا أن الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم يتطلب تركيز هيئة جديدة ، وللغرض تم سنّ قانون أساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،صادق عليه مجلس نواب الشعب بـ116 صوتا، اليوم وبعد مرور ستة أشهر تقريبا يطرح السؤال متى ستركز الهيئة المذكورة وما هي آخر المستجدات.
عرّف المشرّع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بأنها هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وأوكلت لها عدّة مهام في إطار محاربة الفساد ،وللتذكير فإن هناك مشاريع قوانين أخرى تعدّ مهمة في الحرب على الفساد وبها تكتمل باقة الترسانة القانونية على غرار مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي يوجد لدى لجنة التشريع العام.
خلافات حول السلم التقييمي
مازالت لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب لم تنه أشغالها بخصوص السلم التقييمي، بسبب اختلاف النواب حول آليّة الترتيب خاصّة إذا تساوى الثلاثة الأوائل وقدّروا في الأخير الحسم في المسألة يوم الثلاثاء على هامش الجلسة العامّة، وقد ذكّر رئيس اللجنة طارق فتيتي أنّه يجب صياغة حالة التساوي واقترح أن تكون القرعة هي الفيصل، فيما اقترح عضو اللجنة محمد سعيدان تقديم الأكبر سنا استنادا الى الفصل 12 من القانون في حال التساوي، ولئن لم تتمكن اللجنة إلى حدّ يوم أمس من ضبط الصيغة النهائية للسلم التقييمي وفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فقد تمّ الاتفاق على إبقاء المعايير في ما يخصّ القاضي العدلي، في المقابل الترفيع في عدد النقاط المسندة كلّما ارتفعت درجة القاضي العدلي ، هذا وطالبت اللجنة المعنية بضرورة اعتبار معيار الخبرة معيارا مهمّا من خلال تفعيله في السلّم، كما ناقشت اللجنة صنف المحاسبين والعلوم الاجتماعية والجباية والرقابة الإدارية والمالية والمختصّين في الاتصال والإعلام والمحامين وأيضا المجتمع المدني. الفصل 37 من القانون المنظم للهيئة ينصّ على أن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة
يكون بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب،علما وان الهيئة سالفة الذكر تتركب من 9 اعضاء (قاض عدلي، قاض مالي،قاض إداري، محام، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، مختص في العلوم الاجتماعية، مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية، مختص في الاتصال والإعلام ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح،عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات) ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات.
الإمكانيات والدعم
طبقا للقانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 اوت 2017 فقد أوكلت لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهام جدّ جسيمة من بينها رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية ذات النظر عند الاقتضاء،التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها ،كما تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل و اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها،قائمة الصلاحيات تطول ولكن تحقيق ذلك وفاعلية الهيئة ونجاعة أعمالها يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة على جميع المستويات حتى لا يتكرر سيناريو الهيئات السابقة التي وجدت نفسها مجرد اسم بلا مقرّ ولا اعتمادات لفترة طويلة على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،هنا علّق محمد العيادي عضو بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقال « لا بدّ من تركيز هذه الهيئة خاصة وان مهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية أكد أن ذلك سيحصل قبل مارس 2018 كما أن الهيئة دستورية وتم إسنادها مهام كبيرة والمؤمل أن يتم تمكينها من الإمكانيات الملائمة مع هذه المهام ،كما نأمل أن يقع مواصلة مجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي توفقت في أكثر من جانب من أعمالها».