محكمة الاستئناف بتونس والتي من شأنها انّ تمس بمآل القضية.
كان من المنتظر أن تتولى دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء البتّ في مسألة إمكانية تخلي المحكمة العسكرية عن ما بات يعرف بملف التآمر على امن الدولة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الاّ انه تمّت إعادة الملف الى دائرة الاتهام التاسعة بعد ان تمّ التجريح فيها وفق ما اكّده الأستاذ كمال بوجاه باعتباره رئيس هيئة الدفاع عن العجيلي في تصريح لـ«المغرب».
وأفاد مصدرنا بأنه قد تقدم أمس الثلاثاء بمطلب استجلاب الملف الى محكمة استئناف أخرى لتفادي الضغوطات والتدخلات السياسية التي من شأنها ان تؤثر بصفة او باخرى على مآل القضية على حدّ تعبيره.
شكاية ضدّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف
تقدمت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي بشكاية لدى المجلس الأعلى للقضاء ضدّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف. وأفاد الأستاذ بوجاه انّ هيئة الدفاع» ومنذ اكتشافها انّ الوشاية قد بلغت الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس في 2 نوفمبر 2016، الّا انّه لا يولي اي جديّة في التعامل مع المكتوب المذكور. وأودعه بخزانته الى ان تم إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية وذلك على ضوء قانون الطوارئ ليقوم في 25 ماي 2017 بإحالتها على القضاء العسكري، قامت برفع شكاية لدى المجلس الأعلى للقضاء في الغرض».
واوضح مصدرنا انّ القضية لاتزال محل بحث وتحري لدى التفقدية، ولم يتم الى حد كتابة الأسطر اتخاذ أي قرار رسمي بشأنها.
رفض التجريح في الدائرة التاسعة
وبخصوص التجريح في دائرة الاتهام التاسعة، أكد الاستاذ بوجاه انّه وعلى خلفية رفض قاضي التحقيق العسكري مطالب الافراج المقدمة في حق صابر العجيلي ، فقد قررت هيئة الدفاع الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف بتونس، مشيرا الى انّ دائرة الاتهام العاشرة هي الوحيدة المتعهدة بالنظر في القضايا العسكرية. مضيفا» لكن الوكيل العام افتك اختصاص الدائرة العاشرة وأعطاه الى الدائرة التاسعة، حيث قرر إحالة الملف المذكور على أنظار دائرة الاتهام التاسعة والتي تولت هي الأخرى رفض الاستئناف
اثر ذلك قامت هيئة الدفاع بطلب تخلي المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص وذلك لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبارها الجهة القضائية الوحيدة المخوّل لها النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب على حدّ تعبيره.
كما قامت كذلك هيئة الدفاع عن العجيلي في ذات الوقت بـ»القدح في دائرة الاتهام التاسعة وذلك لأنها سبق لها النظر في ملف القضية وإبداء رأيها في ذلك، وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون. الاّ أنّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف رفض التجريح في الدائرة التاسعة واتخذ قرارا يقضي بإعادة الملف الى الدائرة المختصة في الأصل وهي الدائرة العاشرة، كما رفض التجريح لانتفاء المصلحة نظرا لان الدائرة العاشرة ستتولى البت في الموضوع ونظرا لذلك تخلت دائرة الاتهام التاسعة عن الملف لفائدة الدائرة العاشرة». وأضاف بالقول « لكننا فوجئنا بافتكاك الاختصاص للمرّة الثانية على التوالي من الدائرة العاشرة وارجاعه الى الدائرة التاسعة في خرق واضح وصريح للقانون ، ومن المنتظر ان تتولى غدا الخميس النظر من جديد في ذات القضية وفي نفس المطالب في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، كل ذلك دون ان يتمّ اعلام هيئة الدفاع بذلك».
وتجدر الإشارة الى انّ دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس ستتولى غدا الخميس النظر في إمكانية تخلي القضاء العسكري عن الملف لعدم الاختصاص والبت في مطالب افراج مقدمة في حق الموقوفين.