خلال ورشة عمل دولية حول مكافحة الفساد أحمد صواب: «غياب إرادة سياسية جديّة في محاربة الفساد»

شدّد القاضي الإداري السابق أحمد صواب على مسألة غياب إرادة سياسية جدّية في محاربة الفساد، مشيرا الى ان منظومة مقاومة الفساد في تونس ينخرها الفساد ولاسيما فيما يتعلق بعمل لجنة المصادرة على حدّ تعبيره.
وأضاف «رغم وجود ترسانة قانونية لا باس بها لمكافحة الفساد انطلقت من الدستور الّا انّه لا يوجد تنفيذ للأحكام الصادرة في هذا المجال الأمر الذي يعدّ في حدّ ذاته شكلا من أشكال الفساد».
كما اعتبر أن قانوني سبر الآراء والإثراء غير المشروع المعروضين على البرلمان من شانها أن تكمل هذه المنظومة القانونية الجيدة مؤكدا ان المهم في هذا المجال هو تطبيق هذه القوانين.

ولفت الى أن قانون المصالحة الإدارية الذي طرحته رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 وعدلته عديد المرات يعد في نسخته الحالية «اسوأ من النسخة الأصلية»مبينا أن طرح هذا المشروع يعود الى «الضعف الفادح الذي يتسم به عمل هيئة الحقيقة والكرامة» .

من جهة اخرى عرج صواب على التركيبة الجديدة للحكومة، وعبر عن استغرابه لعدم تسمية اية حقيبة وزارية او كتابة دولة تعني بمكافحة الفساد مؤكد أن وثيقة قرطاج التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية تضمنت في احد محاورها مسالة مكافحة الفساد والتي تم تفصيلها في 10 نقاط قال ان «بعضها فضفاض وغير دقيق».
ووجه صواب انتقادات حادة الى السلطة السياسية والادارية التي قال انها لم تقم بمجهود في مجال محاربة الفساد مشيرا في هذا الصدد الى ان تفقديات الادارات العمومية والوزارات لا تحرك أي ملف او تتابعه الا بقرار من الوزير الى جانب ضعف الإمكانيات اللّوجيستية والبشرية الموضوعة على ذمتهم والتي قال انها اقل واضعف مما كانت عليه قبل الثورة فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالرقابة ومكافحة الفساد.

كما دعا احمد صواب لجنة المصادرة الى تحريك العديد من ملفات الفساد، مشيرا الى أنّها تمتلك بنك معلومات مفصل حول المورطين في الفساد في العهد السابق.

كما تطرق الى مسالة غياب التنسيق بين مختلف الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد ووجود خلافات بينها بلغت حد التصادم احيانا على غرار الخلاف الذي جد بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة والقضاء العسكري والقضاء العدلي والمكلف بنزاعات الدولة من جهة اخرى على حدّ تعبيره.
وحمل «القضاء» مسؤولية عدم نجاح مسار محاربة الفساد، مؤكدا تسجيل العديد من حالات فساد لم يتدخل القضاء فيها على غرار «تزوير التزكيات « في انتخابات 2011 وتلقي قائمة العريضة الشعبية تمويلات أجنبية وتمويل الاحزاب...