من المنتظر أن يحال الوكيل بالديوانة الذي تمّ إيقافه مؤخرا بقفصة وهو بصدد تهريب مبلغ هامّ من العملة الصعبة وكمية من الأدوية إلى ليبيا في غضون الأيّام القليلة المقبلة على أنظار المحكمة الابتدائية بقفصة لتكييف الافعال وتوجيه الاتهامات.
قضية الحال مثلما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب» تتمثل في تولي وحدات فرقة حرس المرور بمنطقة القصر من إيقاف سيارة كان على متنها عائلة متكونة من الاب وهو وكيل اول في الديوانة مباشر بالميناء التجاري بجرجيس، من مواليد 1976، وزوجته وأبنائه الثلاثة. وقد تقدّم المتهم الى الفرقة المذكورة باعتباره زميلا الّا انّ الوحدات الأمنية تمسكت بتفتيش السيارة.
حجز مايقارب مليوني يورو
وقد تمّ العثور على كمية هامّة من الأدوية بمختلف أنواعها، تقدّر قيمتها بأكثر من 8 ألاف دينار، كما تمّ حجز مبلغ هامّ من العملة الصعبة ما يقارب مليوني يورو وفق تقدير البنك المركزي. كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدّر بـ5 ألاف و110 بالدينار التونسي، ذلك على غرار العثور على 6 هواتف جوّالة، علما وانّ السيارة التي كان على متنها ليست على ملكه.
تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الابحاث الجارية، وباستنطاقه لدى باحث البداية، أكّد انه قد تسلم المحجوز المذكور من شخص ليبي الجنسية (اكتفى باسم مقتضب له) يقيم بجهة روّاد، قد مكنه من المحجوز المذكور وطلب منه تسليمه الى شقيقه على الحدود الليبية التونسية بمعبر رأس جدير.
بخصوص تعمّده المرور على ولاية قفصة، أكّد المتهم انّه يعتبر انّ قفصة منطقة امنة حيث يمكنه المرور منها دون ان يتمّ تفتيشه، واعتبر مصدرنا أنّ المعطى مغلوط خاصة وانّ الوحدات الامنية وخاصة منها فرقة حرس المرور بالقصر قد كشفت خلال الفترة الأخيرة عن العديد من المهربين وتمكنت من إيقاف عدد منهم على غرار المدعو «وشواشة».
في انتظار تكييف الأفعال
يختتم اليوم الخميس باحث البداية المتعهد بملف الوكيل الأول للديوانة الأبحاث لتتم إحالته في ما بعد على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باعتبارها مرجع النظر الترابي، لتكييف الأفعال وتوجيه الاتهامات، علما وانه اعترف بكونه اعتاد على تهريب الادوية.
ووفق ما أكّده وكيل الجمهورية بابتدائية قفصة محمد علي البرهومي فانّ ملف الحال يواجه حاليا ثلاثة احتمالات. امّا أن تثبت وجود شبهة إرهابية، فتقرر المحكمة التخلي لعدم الاختصاص لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وامّا ان تتم إحالة الملف على قاضي التحقيق للتعمّق في التحريات والأبحاث والكشف عن بقية المورطين في قضية الحال وخاصة الكشف عن مصدر الأدوية، أو أن تعتبر الجريمة ديوانية ويحال الملف على المجلس الجناحي.
ونفى مصدرنا ما روّج من أخبارها مفادها ورود معلومات مسبقة مفادها انّ المتهم سيقوم بتهريب أدوية وعملة صعبة وغيرها، مشدّدا على انّ عملية الحال كانت في إطار العمل اليومي لدورية حرس المرور بالقصر.