بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب» انّ قضية الحال تتمثل وقائعها في تقدم احد المواطنين بشكاية مفادها وجود طبيب بالمستشفى الجهوي بالمتلوي يباشر مهامه دون الحصول على مؤهل علمي يخوّل له ذلك.
تحرّكت بذلك النيابة العمومية وأذنت بفتح بحث في الغرض. واكّد مصدرنا انه ووفقا للابحاث الاولوية فقد ثبت انّ المشتبه به يمارس مهنة طبيب بالمستشفى المذكور منذ 2014، دون تقديمه أي وثيقة او شهادة تثبت أيّ مؤهل لذلك. علما وانّ المتهم ستتم إحالته وفق مصدرنا من اجل جملة من التهم المتعلقة من بينها جريمة ممارسة مهنة الطب دون رخصة طبق لأحكام الفصل 197 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية أو شبه طبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو يخفي أو يشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى خمسة آلاف دينار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار ممارسة المهنة الطبية أو شبه الطبية لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا أو منافع مقابل إقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة».
ذلك إضافة الى جرائم أخرى تتعلق بانتحال الصفة وافتعال طابع مزيّف، وذلك نظرا لاعترافه بحيازته لختم باسمه استعمله في تقديم العديد من الشهادات الطبية الى مواطنين.
وأوضح في السياق نفسه بأن مدير المستشفى المذكور هو من قام بانتداب المتهم، معرّجا على خطورة مثل هذا التصرف غير المسؤول والذي من شأنه أن يتسبب في العديد من الأخطاء الطبية، خاصة وأنّ المشتبه به قد عمل في قسمي الاستعجالي والإنعاش.
وقد شمل ملف الحال كلّا من مدير المستشفى باعتباره من قام بانتداب المظنون فيه، كما انه كان على بينة وعلى علم بعدم استجابة الطبيب المذكور الى الشروط المهنية وعدم حصوله على شهادة الدكتوراه وماتزال الابحاث جارية وفق ما أكده محمد علي البرهومي.
وبخصوص إبقاء المظنون فيه بحالة سراح، أوضح محدّثنا انه ورغم خطورة الجريمة المرتكبة الا انّ القضاء، وفي إطار سعيه الى تحديد المسؤوليات الكاملة، تراءى له ان يبقي المظنون فيه بحالة سراح في انتظار أن تتم إحالته اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لسماعه واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنه.
ويذكر في هذا الاطار بانّ المصالح الطبية الجهوية كانت قد تقدمت بشكاية مرفوقة بوثائق ومراسلات إدارية منذ سنة 2013 لإدارة المستشفى الذي كان يباشر فيه الطبيب عمله، الاّ انّه لم يتم ايلاؤها أية أهمية.