التأديب في غضون الايّام المقبلة. أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اثر جلسته المنعقدة في 6 جويلية الجاري، عن جملة من القرارات من بينها إحالة احد المحامين على عدم المباشرة من اجل الإضرار الفادح بمصالح الحرفاء وإفشاء الأسرار المهنية ومخالفة شروط المباشرة.
وفي تصريح لـ»المغرب» اكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي انّ قرارات الإحالة على عدم المباشرة هي قرارات مجلسية يتمّ اتخاذها من قبل مجلس الفرع الجهوي والمتكوّن أساسا من 20 عضو ورئيس. وهو قرار يرتكز أساسا على واجب التحفظ باعتبار انّ المسالة مهنية صرفة وهي غير مطروحة معلومة يتمّ تداولها بين العموم، مشيرا الى انّ مجلس الفرع يلتزم بواجب التحفظ حتى ولو كان الزميل قد ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة في حقّ حرفائه.
وأوضح بانّ القرار المذكور وان صدر حقيقة في شأنه فانه سيتمّ إعلامه به في الاجال وبالطرق القانونية طبقا لما يقتضيه مرسوم المحاماة. ونفى لطفي العربي ممارسة اي ضغوطات سياسية من شأنها ان تؤثر على مواقف او قرارات الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مشددا على انّ الفرع هيكل مهني لا علاقة له بالتجاذبات السياسية او الحزبية ولن يخضع الى اية املاءات خارجية.
وقد رفض محدّثنا الخوضّ أكثر في مسألة الحال، مشيرا الى أنّ ما تمّ تداوله من أخبار من أنّ الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد خضع الى ضغط سياسي غير جديرة بالاهتمام ولا تستحقّ الردّ عليها.
وكان المحامي عماد بن حليمة قد أكّد أن بعض التسريبات الصادرة عن زوجة قيادي بارز في حركة النهضة أكدت انّه المعني بقرار الإحالة على عدم المباشرة.