تواصلا لسلسلة لتحركات الاحتجاجية التي خاضها محامو المهدية والتي شهدت تدريجا في التصعيد، نفّذ مئات المحامين أمس الأربعاء يوم غضب بمقرّ المحكمة الابتدائية بالمهدية للتعبير عن المساندة المطلقة لمحامي الجهة من أجل تركيز محكمة استئناف.
«الهيئة ستشرف على كلّ التحركات»
وفي تصريح لـ«المغرب» اكّد عضو الهيئة الوطنية للمحامين العروسي زقير انّ عددا هامّا من مختلف الفروع الجهوية كصفاقس والقصرين والقيروان وتونس... قد استجابوا الى قرار الهيئة والوطنية للمحامين المتمثل في تنفيذ يوم غضب مقرون بوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمهدية.
وأوضح محدّثنا بأنّ هناك إجماعا كبيرا للمحامين من مختلف الجهات على تبني المطالب المشروعة لمحامي المهدية على حدّ تعبيره، مشيرا الى أنّ مسألة تركيز محكمة استئناف بالمهدية لا يخدم مصلحة المحامي فحسب وإنما المصلحة العامّة خاصة وعلى رأسها المتقاضي.
وأوضح العروسي زقير بانّ التحركات الاحتجاجية لن تقف عند هذا الحدّ وانّما ستشهد تصعيدا، مؤكدا أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قد سبق وان أعلنت خلال جلستها العامة المنعقدة السبت الفارط الموافق لغرّة جويلية الجاري تبنيها لكافة التحركات والقرارات التي سيتّخذها محامو المهدية من أجل المطالبة بإحداث محكمة الاستئناف بالجهة وانها ستشرف عن كلّ التحركات التي سيتمّ إقرارها لاحقا. وأشار في السياق نفسه بانّ الهيئة الوطنية للمحامين ستتولى الدفع الى التحرّك من أجل تركيز محاكم استئناف بمختلف الولايات الاخرى، خاصة وانّ الامتداد الجغرافي لولاية المهدية وعدد القضايا المنشورة بها تستوجب حقيقة إحداث محكمة استئناف لتفادي العبء الإضافي الذي يتكبّده المتقاضي والمحامي والقاضي على حدّ السواء.
وشدّد محدّثنا على انّ المحامين ماضون في التصعيد الى أن تستجيب السّلط المعنية الى ذلك وتصدر أمرا بإحداث محكمة استئناف بالمهدية.
«شلل تام في مرفق العدالة»
من جهته أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي في تصريح لـ«المغرب» أنّ نسبة الإضراب العامّ الذي نفّذه قطاع المحاماة أمس الأربعاء استجابة الى قرار الهيئة الوطنية للمحامين بتونس للتعبير عن مساندتهم المطلقة لزملائهم بالمهدية قد سجّل نجاحا هامّا.
وأوضح محدّثنا بانّ مطلب بعث محكمة استئناف بالمهدية ليس بالجديد، وقد خاض محامو الجهة العديد من التحركات الاحتجاجية، الى انّ قرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا مما تسبب في شلل تامّ في مرفق العدالة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.
«امكانية التصعيد واردة»
وفي تصريح لـ«المغرب» أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير عامر الصيادي انّه ورغم التحركات العديدة التي خاضها محامو المهدية ودخولهم في إضراب عن العمل لمدة 3 أشهر الّا أنّ السّلط المعنية لم تتخذ أي قرار رسمي في الغرض.
وأوضح الصيادي أنّ وزارة العدل قد أقرت شفاهيا، وفق اللّجنة التي تعمل على إعادة رسم الخارطة القضائية بتونس المكونة من ممثلين عن المحامين وعن وزارتي العدل والمالية، بحاجة ولاية المهدية الى محكمة استئناف، لكنها والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ الإعلان رسميا عن ذلك.
واكّد مصدرنا بانّ محامي المهدية رغم تمسكهم بمطلبهم الشرعي المتمثل في بعث محكمة استئناف بالجهة، الا انهم لم يشترطوا وان يتمّ تركيزها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لكن تمسكهم في ان يتم الاقرار بصفة رسمية بتركيز محكمة من السلطات المعنية بقطع النظر عن المدة الزمنية التي سيستغرقها احداثها في الواقع.
وبخــصوص التـــحركات الاحتجاجية التي قد يلتجئ محامو المهدية الى خوضها فسيتمّ إقراراها خلال الاجتماع الذي سينعقد منطلق الأسبوع المقبل، وشدّد الصيادي على انّ محامي المهدية مواصلون في الاضراب الذي دخلوا فيه منذ اكثر من 3 أشهر وان مسالة تعليق هذا التحرك رهينة القرار الرسمي الذي ستعلن عنه السلطة المعنية. واذا ما تواصل صمت الوزارة فانّ إمكانية التصعيد واردة وفق محدّثنا.
وفي ما يتعلّق بتأثير الاضراب على مرفق العدالة بولاية المهدية، اكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير انّ الاضراب الذي دام 3 أشهر قد خلّف العديد من الاضرار خاصّة بالمحامي باعتبار انّ تنفيذه لاضراب عن العمل يعني قطعا مؤقتا لمورد رزقه، الا انّ المصلحة العامّة قد استوجبت ذلك ، مشيرا الى انّ الكرة حاليا في ملعب الحكومة. داعيا بذلك سلطة الاشراف الى الاسراع باتخاذ القرار المناسب والذي من شأنه ان يجنب الجهة مشاكل وأزمات هي في غنى عنها.
وعرّج محدّثنا على وضعية ولاية سليانة، مؤكدا انّ الحكومة كانت قد تولت منذ 3 سنوات تقريبا اصدار امر يقضي باحداث محكمة استئناف بالجهة الا انه والى حد كتابة الأسطر لم يتمّ بعثها في الواقع وبقي الامر مجرّد حبر على الورق.
جمعية القضاة تدعو الى وضع حدّ للازمة
كانت جمعية القضاة التونسيين قد ابدت، عميق انشغالها لاستفحال الأزمة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية والنواحي التابعة لها وبفرع المحكمة العقارية بها على خلفية المطالبة بإحداث محكمة استئناف. ودعت في اللائحة الصادرة عن مجلسها الوطني المنعقد السبت الفارط الموافق لـغرة جويلية الجاري، كل الأطراف المسؤولة الى التعجيل بوضع حد لهذه الأزمة غير المسبوقة التي أدت لشبه شلل تام لمرفق العدالة بالجهة على حدّ تعبيرها.
وقد ثمنت في السياق نفسه مجهودات القضاة بمختلف المحاكم بجهة المهدية والقدرة على ضبط النفس والتعامل المتّزن مع هذه الأزمة التي لم تعد تحتمل محذرة من مغبة تداعيات غياب الحلول الناجعة وفق ما جاء في اللائحة.