وجهت مختلف الهياكل القضائية العديد من الانتقادات المتعلقة بالتباطؤ في مسالة إحداث الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتي تعنى بالنظر في النزاعات الانتخابية بالجهات، خاصة وانه تفصلنا بعض الأشهر على إجراء الانتخابات البلدية. واعتبرت ان مسألة اللامركزية في القضاء الاداري باعتبارها تجربة جديدة فإنها تستوجب متسعا من الوقت من اجل انتداب القضاة والذين يقدر عددهم بـ60 قاضيا و120 عوناً إضافة الى توفير المقر وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بارسائها على ارض الواقع.
وقد صدر بالرائد الرسمي الأخير الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 المتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي. وقد تضمن الامر تنصيصا على احداث 12 دائرة ابتدائية جهوية للمحكمة الإدارية في كل من نابل، بنزرت، الكاف، سوسة، المنستير، صفاقس، قفصة، قابس، مدنين، القصرين، سيدي بوزيد، والقيروان.
وكانت المحكمة الادارية في اطار استعدادها للمرحلة الانتخابية المقبلة والسعي إلى المطالبة بحاجياتها تقدمت بدراسة طلبت من خلالها إحداث ما لا يقل عن 12 دائرة جهوية وانتداب 60 قاضيا بالإضافة إلى الأعوان وذلك بالنظر إلى عدد النزاعات التي ستنشأ بمناسبة الانتخابات.