تفشت مؤخرا ظاهرة استقطاب سجناء الحقّ العامّ من قبل العناصر الإرهابية داخل المؤسسات السجنية ويعود ذلك اساسا الى سببين اساسيين يتعلق الاول بالاكتظاظ في حين يتمثل الثاني في تخصيص سجون معينة دون غيرها لايواء المساجين المحالين في قضايا ارهابية.
وقد سهلت هذه العوامل على العناصر الحاملة للفكر التكفيري والمتطرفة استغلال الفرصة للقيام بحلقات دعوية تتولى خلالها التأثير على سجناء الحقّ العامّ كمستهلكي المواد المخدرة «الزطلة» او المحالين في قضايا سرقة وغيرها.... وتتمكن من استقطابهم، والأمثلة على ذلك عديدة من بينها مغني الراب «امينو».
طرحت اشكالية الحال على وزارة العدل منذ السنة الفارطة، كما حذّر بعض الحقوقيين من مخاطر الجمع بين العناصر الارهابية خاصة منهم المصنفة بالخطيرة ومساجين الحق العامّ.
من جهته قرّر وزير العدل الحالي عمر منصور، اثر لقائه بعدد من اطارات السجون والإصلاح خلال الاسبوعين الفارطين، اتخاذ جملة من القرارات للتصدي لظاهرة الاستقطاب في المؤسسات السجنية، وفق ما اكّده مصدر مطلع بوزارة العدل في تصريح لـ«المغرب» مؤكدا انّ وزير العدل عمر منصور اولى عناية خاصة خلال الأسبوعين الماضيين لمسألة الفصل بين المساجين في قضايا إرهابية ومساجين الحق العام والتصدي بأكبر قدر من النجاعة والفاعلية لما صار يعرف
بـ«الاستقطاب» في السجون. وقد اجتمع خلال الأسبوعين الأخيرين في عديد المناسبات مع الإطارات المشرفة على الإدارة العامة للسجون والإصلاح والمسؤولين بالوزارة المعنيين بهذا الملف لمتابعة تقدم تنفيذ الإجراءات الموضوعة في الغرض.
تمثلت هذه الاجراءات في العزل التام لجميع القيادات والعناصر الخطيرة، وتوزيع العناصر الأقل خطورة على عدد من الوحدات السجنية وتوزيعهم في مجموعات صغيرة جدا على الغرف مع سجناء الحق العام بشرط ألا تتعدى النسبة 5 في المائة في الغرفة الواحدة بما يجعل تأثير هؤلاء السجناء مستبعدا ومحدودا سيّما وأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات المرافقة تتمثل اساسا في : اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل الوحدات السجنية حتى لا يتم المساس بأمن الوحدة وأمن العاملين والمودعين بها ويتم السيطرة على الوضع بشكل تام في إطار إتباع بروتوكول تعامل يتضمن جميع النقاط منذ لحظة الإيداع حتى لحظة المغادرة والخروج إلى الحياة الحرة.
كما يتم العمل في إطار ذات البروتوكول المذكور على التصدي لما يعرف بـ«الاستقطاب» من خلال اعتماد المراقبة داخل الغرف والعمل الإرشادي. ذلك على غرار اعتماد إجراءات تأديبية داخلية والقيام بتتبعات عدلية ضدّ كل من يحاول القيام بمحاولة التأثير أو استقطاب داخل الغرفة. واشار محدّثنا الى انّ الوزارة تسهر حاليا على إعداد برامج تحسيسية لمساجين الحق العام وتوعيتهم، مؤكدا انّه تمّ الشروع فعليا في بث خطاب مضاد داخل السجون يقوم على التنبيه إلى خطورة التطرف والإرهاب تم إعداده من قبل عدد من الخبراء التونسيين والأجانب وبالاشتراك مع عديد الوزارات.