بحضور عدد هامّ من المحامين من مختلف الجهات التونسية، عقدت مساء السبت الفارط الهيئة الوطنية للمحامين جلستها العامة الاستثنائية، وقد قررت خلالها اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بتحركاتها الاحتجاجية في صورة إصرار الإدارة على تمرير مشروع قانون المالية على الصيغة التي هو عليها حاليا.
أمام إجماع المتداخلين على رفض مشروع قانون جباية المحامي، نظرا لما تضمنه من خروقات وتجاوزات من شأنها أن تمسّ من المحاماة، وأمام التنديد بالموقف الحكومي المتصلّب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة و المتقاضين على حدّ تعبيرهم، تقرّر الدخول في جملة من التحركات المبدئية، القابلة للتصعيد في صورة إصرار الحكومة على موقفها و عدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين و الماسّة من مجال تدخلهم وفق ما جاء في لائحة الجلسة.
كما تمّ التأكيد أنّ أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين قد تولوا منذ أمس الاثنين الموافق لـ28 نوفمبر 2016 الانطلاق في المرابطة بمجلس نواب الشعب إلى غاية عرض مشروع القانون على لجنة المالية.
إضافة الى ذلك فقد تقرر الدخول، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق لـ29 نوفمبر الجاري ، في إضراب عام حضوري لقطاع المحاماة مع غلق المكاتب الى غاية يوم الخميس الموافق لغرة ديسمبر 2016. وأعلنت الهيئة أنه وفي صورة عدم الحصول على أي اتفاق مع الحكومة حول مسالة سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين و الماسّة من مجال تدخلهم، فان قطاع المحاماة سيلتجئ الى التصعيد في تحركاته الاحتجاجية.
وتتمثل الخطوات الاحتجاجية المقبلة وفق ماجاء في لائحة الجلسة العامة الاستثنائية في مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية. كما هدّد قطاع المحاماة بالدخول في سلسلة من الإضرابات التي سيتمّ تحديد مدّتها تباعا بحسب التطوّرات، والإعتصام داخل مقرّات المحاكم، ذلك على غرار إمكانية القيام بسلسلة من المسيرات.
واعتبرت الهيئة انّ هذا التحرك الاحتجاجي جاء اثر الوقوف على انعدام المصداقية و توخي أساليب المغالطة والتسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدإ مجانية التقاضي و تمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدالة. وعبرت عن رفضها المطلق والقطعي لأي تعديل وصفته بالمتسرّع أو الحلول الترقيعية في الوقت الحاضر. وطالبت بضرورة فتح حوار شامل و عقد جلسات عمل تفضي إلى مشروع متكامل يتعلّق بكافة المهن الحرّة ويضمن العدالة الجبائية بين الجميع.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ العميد عامر المحرزي قد اكّد خلال الجلسة العامة الاستثنائية بانّ وزير العدل غازي الجريبي قد تكفّل بمسالة مشروع قانون جباية المحامي وتعهّد بإرجاع الأمور الى نصابها.