في ندوة صحفية لهيئة الحقيقة والكرامة: جلسات الاستماع العلنية :الزمان ليلا والمكان كان رمزا لـ «الاستبداد والفساد»

الأجانب على غرار رؤساء لجان الحقيقة بعدد من دول العالم، بالإضافة إلى الإعلام الوطني والدولي وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي وفق ما أكدته رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.

للإشارة فإن الجلسات العلنية كان من المنتظر أن تقام في قصر المؤتمرات بالعاصمة ولكن تم إلغاء هذا الحجز لأسباب لم تفصح عنها الهيئة في الندوة الصحفية وبعد رحلة بحث دامت أسبوعا استقر الرأي على النادي المذكور أعلاه.

جلسات لضحايا الانتهاكات الجسيمة
ألف شخص من المنتظر أن يحضروا جلسات الاستماع العلنية التي ستقام قريبا ،هذا العدد يفوق طاقة استيعاب القاعة المخصصة للغرض والتي تستوعب فقط 350 شخصا الأمر الذي اضطر الهيئة إلى إضافة فضاء آخر يتوفر على شاشة عملاقة لمتابعة الحدث ، في هذا الإطار تحدثت سهام بن سدرين عن معايير تم ضبطها لاختيار من سيكون في القاعة كأن تعطى الأولوية للضيوف الأجانب.أما بخصوص الضحايا فإنه من المنتظر أن تخصص الجلسة الأولى لسماع ما بين 4 أو 5 ضحايا ممن تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة لكل منهم ما بين 30 و 45 دق ونفس الشيء بالنسبة لليوم الثاني.

نادي عليسة بسيدي الظريف ، مكان يرمز إلى الفساد و الاستبداد هكذا وصفته سهام بن سدرين والتي اعتبرت اختياره لعقد أولى الجلسات العلنية لم يكن اعتباطيا بل له دلالة ورمزية معينة وقالت «هذا المكان كانت تمارس فيه كل أشكال الاستبداد وأردنا أن يكون نفسه المكان الذي يشهد أولى جلسات الاستماع لضحايا هذا الاستبداد» الثامنة ليلا هو زمن انطلاق الجلسة الأولى ،توقيت أثار استفهام الحاضرين فكانت الإجابة بأن هذا الاختيار كان باقتراح من التلفزة الوطنية التي أرادت أن يكون الموعد بعد نشرة الأخبار.

ماذا عن تزامن الجلسات مع مؤتمر الاستثمار؟
جلسات الاستماع العلنية وصفت بأنها حدث وطني بلا منازع وخطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية ولكن توقيت انطلاقها أثار جملة من الاستفهامات خاصة وأنه تزامن مع استعداد تونس لاحتضان المؤتمر الدولي للاستثمار يومي 29 و30 نوفمبر الجاري،حدث اعتبره البعض سلاحا ذا حدين إذ يمكن أن يروج لصورة ايجابية لتونس كما يمكن أن يحدث العكس وتروج صورة ليس كما ينتظرها الجميع وهذا فيه تأثير على المؤتمر سالف الذكر وما يمكن أن يحققه من نتائج تخدم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الحساسة. سهام بن سدرين من جهتها رأت أن هذه الجلسات العلنية ستكون فرصة لاسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة وستروج صورة من شأنها أن تجعل المستثمرين يستثيقون تونس على حد تعبيرها.

603 ملفات قتل عمد و1897 ملف فساد مالي
وفق الإحصائيات التي تضمنها الملف الصحفي فإن العدد الجملي للملفات المودعة لدى هيئة الحقيقة والكرامة بلغ 62.300 ملف تتصدر ولاية تونس المرتبة الأولى بـ 7812 ملف،أما بالنسبة إلى جلسات الاستماع الجملية فقد بلغ 10541 جلسة. لجنة التحكيم والمصالحة يوجد في سجلها ودائما حسب ما هو موثق بالملف الصحفي 5579 ملف 1897 منها يتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام(685 منها قدمتها الدولة باعتبارها ضحية) و3682 ملف يخص انتهاكات حقوق الإنسان ،اللجنة لم تدرس الى حد الآن سوى 1594 ملف.

القتل العمد من بين الانتهاكات التي تتصدر الترتيب فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة إذ بلغ عدد الملفات المودعة في الغرض 603 ملفات لتليها 194 تخص الاختفاء القسري و61 ملف إعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

اقتحام
لحظات بعد انطلاق الندوة الصحفية شهد محيط القاعة فوضى كبرى إذ تعالت أصوات معتصمي العفو التشريعي العام الذين أرادوا الحضور في الندوة المخصصة للصحفيين مما تسبب في فوضى عارمة خارج القاعة وجعل رئيسة الهيئة تسرع في اختتام الندوة، كما تم اقتحام المكان من قبل هؤلاء المعتصمين المطالبين بسماعهم ومنادين بشعارات من قبيل «عار يا سهام عار» وقبل الثورة مضطهدين وبعد الثورة مساجين».