بجميع أشكاله على حد تعبيرهم. وفي هذا السياق انكبت لجنة التشريع العام على مناقشة مشروع قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي وانتهت منه في 4 نوفمبر الجاري في انتظار ان يحظى بالأولوية في الجلسة العامة صلب مجلس نواب الشعب.
مشروع قانون القطب القضائي المالي اقترح من قبل وزارة العدل في عهد الوزير السابق عمر منصور وذلك بعد الزيارة التي أداها صحبة رئيس الحكومة الحبيب الصيد آنذاك إلى القطبين المالي والمختص في الإرهاب وبعد الطلب الملح لوضع قانون ينظم هذا الهيكل. وفي نفس السياق علق وزير العدل الحالي غازي الجريبي في جلسة الاستماع له لدى لجنة التشريع العام بخصوص المشروع المذكور بأن المصادقة عليه مكسب كبير وخطوة أولى في مسار مكافحة الفساد كما استعرض سلسلة الصعوبات التي تعترض قضاة القطب. علما وأن قضاة التحقيق العاملين في الهيكل سالف الذكر وعددهم 8 قضاة تقريبا ليسوا متعهدين بقضايا الفساد فقط بل أيضا بعدد كبير من قضايا الحق العام التي بقيت في عهدتهم بعد نقلتهم للعمل في القطب بعد أن كانوا يعملون في المحكمة الابتدائية بتونس ولم يستطيعوا التخلي عنها لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك خاصة وأن القطب احدث منذ سنة 2013 بمقتضى أمر حكومي بهدف التسريع في فتح قضايا الفساد المالي والإداري.
وللإشارة فإن هناك من تحدث في وقت سابق عن خطر ما يسمى قانونا بسقوط القضايا بمرور الزمن الذي يهدد عددا من.....