مسألة الحال تعود أطوارها الى يوم 21 أكتوبر المنقضي حيّث نفّذ قطاع المحاماة اضرابا عامّا عن العمل بكافة المحاكم التونسية مقترنا بيوم غضب، الا انّ وكيل الرئيس المكلفة برئاسة الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان رفضت تأخير جلسة 21 أكتوبر على حالتها رغم مطالبتها بذلك وفق ما اكّده الفرع الجهوي للمحامين بنابل. واشار الى انّ القاضية المعنية قد دابت على اتباع سلوك يسيء للمحاماة والقضاء على حدّ السواء.
من جهتها استنكرت جمعية القضاة التونسيين استهداف بيان الفرع الجهوي للمحامين بنابل لرئيسة الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بما مسّ من اعتبارها ومن هيبة القضاء وذلك على خلفية تمسكها بترتيبات دنيا لتسيير الجلسة يوم إضراب الموافق لـ21 /10 /2016 بتكليف أحد المحامين للمطالبة بتأخير القضايا كيفما جرى به العمل في مثل تلك الظروف . واكدت رفضها القطعي لأسلوب الضغط المتوخى ضد رئيسة الدائرة المذكورة بالدعوى لمقاطعة جلسات الدائرة التي ترأسها. ودعت الفرع إلى مراجعة موقفه التصعيدي وغير المبرر ضد الزميلة رئيسة الدائرة تجنبا لزيادة شحن الأجواء بما يؤثر سلبا على حسن سير القضاء وحقوق المتقاضين على حدّ تعبيرها. كما أكدت ضرورة فضّ كل الإشكاليات الناجمة على سير العمل بالمحاكم في نطاق الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين.
ردّة فعل جمعية القضاة اثارت حفيظة الفرع الجهوي للمحامين بنابل الذي عبر عن اسفه من تصريحات الجمعية. وأكّد انّ ما صدر عنه لم يرد به ما يسيء للقضاء بلّ انه تمّ التأكيد على انّ ذلك التصرف الصادر عن وكيل الرئيس المكلفة برئاسة الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان يشكّل واقعة .....