قضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد
المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس،امس الأربعاء، برفض مطلب الإفراج في حق مدير المركب الفلاحي "هنشير الشعّال".
ملف الحال تمت مباشرته في 2024، وقد شملت الابحاث فيه رجل الاعمال عبد العزيز المخلوفي، ووزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ومسؤولين وإطارات إدارية ومالية بالمركب الفلاحي "هنشير الشعال".
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية