أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأربعاء 7 ماي 2025،
بطاقة جلب في حق العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زكي الرحموني، على خلفية شكاية تقدّمت بها الهيئة نفسها، استنادًا إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وتعود القضية إلى تصريحات إعلامية وتدوينات نشرها الرحموني إثر الاستفتاء الدستوري في جويلية 2022، عبّر فيها عن مواقف نقدية تجاه أداء الهيئة الانتخابية. وقد اعتُبرت تلك المنشورات، وفقًا لشكوى الهيئة، مسيئة إلى سمعتها ومروجة لما وصفته بـ"أخبار زائفة".
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية