وقرر احالة جميع المتهمين على الحالة التي هم على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد باجراء الأبحاث اللازمة بخصوص وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي، ليقرر اثر ذلك اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بالسجون واطار قضائي متقاعد، بالاضافة الى وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي القيادي بحركة النهضة بصفته مستشارا بوزارة الصحة.
كما قرر عميد قضاة التحقيق الابقاء بحالة سراح على وزير الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي مع اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية في شأنه على غرار تحجير السفر والمنع من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.