بحضور المشرفين القضائيين ووالي الجهة وثلة من موظفي وكتبة المحكمة.
وأكدت الوزيرة، خلال حديثها مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالجهة، أنّ إعادة تهيئة محكمة الناحية بعين دراهم،يعدّ مكسبا هاما من شأنه أن يحسّن من جودة الخدمات المسداة للمتقاضين بما يرتقي بأداء المرفق القضائي بالجهة.
كما أذنت الوزيرة بالانطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة وتوسعة مقر محكمة الناحية بغار الدماء واستغلال الجزء المهيّأ بمحكمة الناحية ببوسالم بعد أن تمّ استكمال أشغاله.