الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة الذي يلزمه بتمكين مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين ، وفق ما أفاد به مرصد رقابة اليوم الأربعاء .
وقال مرصد رقابة ان رئيسه عماد الدائمي طلب من الاتحاد العام التونسي للشغل تمكينه من تقارير مراجع الحسابات حول القائمات المالية للاتحاد للسنوات من 2010 الى 2017 و التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 و جدول تفصيلي يتضمن أسماء النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة .
وأضاف المرصد أن رئيسه سيقوم في الأيام القادمة باجراءات الحصول على المعطيات الواردة سلفا مشيرا الى أنه من مصلحة الاتحاد الامتثال لهذا القرار و عدم الاختفاء وراء أي مبرر للتفصي من هذا الواجب .