قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج المقدم في حق المحامي مهدي زقروبة"ضمنيا" ،
وذلك بعد مرور أجل أربعة أيام عن تقديم المطلب من طرف فريق الدفاع عن زقروبة دون إصدار قرار صريح في شأنه سواء بالرفض أو الموافقة وهو ما يعتبر "رفضا ضمنيا" للمطلب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على خلفية ترويج تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة خلاف بين زقروبة وعوني أمن داخل مقر قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية