بالاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان .
ووفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة
الابتدائية بتونس فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي
والمالي أذنت بالاحتفاظ بالمديرين السابقين وذلك من أجل شبهات
غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من
قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا
وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة في علاقة باسناد
البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال
ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال
وجرائم ديوانية وصرفية وارشاء موظفين عموميين.
وأكد زيتونة بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت باحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة الملف والأبحاث مازالت متواصلة.