والاحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة نائب بالبرلمان على أنظار الدائرة الجنائية ورفض الافراج عنه.
ويذكر أن أحدى الفرق الأمنية كانت أوقفت خلال شهر مارس من العام الماضي النائب مباشرة بعد أدائه اليمين داخل مجلس النواب وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقه عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل قضية تتعلق بشبهات تدليس وتزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وأحيل الملف لاحقا على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي قررت رفض الافراج عن النائب الموقوف واحالته على أنظار الدائرة الجنائية، غير أنه تولى الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه واحالة ملف القضية على انظار دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.