الذي يؤدّي زيارة إلى بلادنا، وقد كان مرفوقا بطوني فرنجية سفير جمهورية لبنان بتونس، و بحضور رئيس ديوان وزيرة العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. ومثّل اللّقاء مناسبة للتباحث في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.
كما تمّ التباحث حول سبل تطوير مجالات التعاون القضائي بين الطرفين من خلال العمل على تطوير ومراجعة "الاتفاقية بشأن تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية " المبرمة بين البلدين ببيروت في 28 مارس 1964 و المصادق عليها بتونس في 16 مارس 1966.