انتهت المحكمة الإدارية مؤخرا من البتّ ابتدائيا في مسألة الطعون المقدّمة في قرارات الهيئة العليا المستقلة بخصوص رفض مطالب عدد من المترشحين الى عضوية المجلس الأعلى للقضاء، علما وانّه تمّ تسجيل 11 طعنا.
كانت المحكمة قد أعلنت الجمعة الفارط الموافق لـ23 سبتمبر الجاري قضت ابتدائيا بقبول الطعن شكلا وأصلا في أربع قضايا تتعلق بالترشّح للمجلس الأعلى للقضاء ليتم بموجبها إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ترشّح المعنيين بالأمر. كما قررت رفض 7 آخرين أصلا.
وفي تصريح لـ«المغرب» اكّدت المكلفة بالإعلام بالمحكمة الإدارية رفقة المباركي بانّه تمّ تسجيل 7 طعون بالاستئناف تقدمت الهيئة العليا المستقلة بـ4 منهم، وتقدم عدلا تنفيذ باثنين اخرين في حين تمّ تسجيل طعن واحد بالاستئناف من قبل احد المحامين. وأكّدت محدّثتنا بأنّ دوائر الاستئناف قد باشرت أمس الاربعاء النظر في 6 منهم ومن المنتظر ان يتمّ البتّ اليوم الخميس في الملف الاخير. وفي السياق نفسه أوضحت رفقة المباركي بانّه من المنتظر ان تعلن المحكمة الادارية يوم غد الجمعة الموافق لـ30 سبتمبر الجاري عن الأحكام النهائية والباتّة في الطعون المقدّمة، وذلك طبقا لاحكام الفصل 30 من القانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. والذي ينصّ صراحة على انّه «يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها. ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها،
ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.
يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.»
وبعد صدور الأحكام النهائية فانّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى نشر القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء المزمع اجراؤها في 23 اكتوبر المقبل.