في ملف تجاوزات واستيلاءات على اموال الصندوق الوطني للتامين على المرض شملت الابحاث فيها مسؤول سامي بالصندوق المذكور و12 من افراد عائلته ومعارفه.
وتفيد تفاصيل القضية ان المسؤول المتهم استغل صفته وعمد الى التصريح بأجور وهمية لاشخاص من معارفه واقاربه حتى يمكنهم من الانتفاع من خدمات الصندوق وبينت الابحاث ان المنتفعين غير القانونيين بالتصاريح الوهمية التى قام بها المسؤول بالصندوق والذين على اساسها تمكنوا من الحصول على دفاتر علاج تولوا تقديمها للصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي بناءا عليها تكفل بدفع مصاريف علاج وتداوي خاصة بهم غير مستحقة قيمتها 63.664.964دينار ،وقد تبين ان ما أقدم عليه المسؤول وبقية المشمولين معه بالبحث يشكل عمل اجرامي خطير يمس من سمعة الدولة ومؤسساتها وكشف كيفية التلاعب بالاموال العمومية من قبل موظف عمومي وتحويل وجهة تلك الاموال بدون موجب شرعي اضر بسمعة الادارة العمومية.
وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الصندوق الوطني للتامين على المرض بتغريم المتهم وبقية المظنون فيهم بمبلغ 63.664.964دينار وب20 الف دينار غرما للضرر المعنوي وتحمل مصاريف التقاضي ومصاريف الاختبارات .
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.