في حق رئيس بلدية سابق بولاية سليانة وذلك من أجل تهمة الارتشاء.
وتفيد أوراق ملف القضية بأن مقاولا كان تقدم بشكاية ضد رئيس البلدية السابق واتّهمه بطلب رشوة مالية منه مقابل إحدى الصفقات العمومية التابعة للبلدية.
واستنادا إلى شكاية المقاول، تقرر فتح بحث أمني ونصب كمين لرئيس البلدية قرب سوق المنصف باي بالعاصمة وهو بصدد تسلم الرشوة المالية، ليتقرر الاحتفاظ به وإحالته لاحقا على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة الأبحاث المتعلقة بملف القضية.