يعد تشتت الملكية وعدم الفصل في أصناف بعض الاراضي الاشتراكية والدولية من المعضلات التي تعترض القطاع الفلاحي في تونس حيث يتاثر الانتاج على الرغم من اهمية النشاط في الدورة الاقتصادية.

بعد ان تم رسميا ادراج صندوق النقد الدولي الجمعة الفارط رسميا اليوان الصيني في سلة «حقوق السحب الخاصة» التي دشنت في عام 1969 وتجري بها المنظمة الدولية صفقاتها. وفي أرقام عن النقد الدولي يبلغ وزن العملة الصينية في سلة العملات 10.92 % متجاوزا الين الياباني 8.3 %

من المنتظر ان يقوم فريق من صندوق النقد الدولي في بداية الشهر الجاري بزيارة إلى تونس للاطلاع على الإصلاحات المطالبة بها تونس قبل صرف القسط الثاني من القرض الذي كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي بحجم 2.9 مليار دولار، وتأتي هذه الزيارة قبل الاجتماعات السنوي

بعد أيام قليلة من عودة العمل الى شركة فسفاط قفصة وإنهاء حالة التقطع في العمل بسبب الاعتصامات المتواصلة عادت الشركة الى التوقف مرة أخرى بعد الإعلان عن نتائج المناظرة الخارجية الخاصة بانتداب اعوان التنفيذ لفائدة مختلف وحداتها بمراكز قفصة والمتلوي وأم الخشب

سجل ترتيب تونس في تقرير التنافسية 2016 – 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تراجعا ب3 مراتب لتحتل المرتبة 95 وكانت قد احتلت العام الفارط المرتبة 92، وكشف تقرير «التنافسية العالمي» عن ، أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تبرز نتائج التجارة الخارجية للاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي ارتفاع في واردات تونس من الفسفاط ومشتقاته على الرغم من المرتبة التي تتبوأها تونس في إنتاج الفسفاط على المستوى العالمي بغض النظر عما يواجهه القطاع من انقاطاعات متتالية بسبب الاضطرابات الاجتماعية.

تشهد الاستثمارات الأجنبية منذ بداية السنة تراجعا مما يعكس عدم توفر مناخ أعمال مشجع في إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تظهر تراجعا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بـ 23.4 %.
على الرغم

تعد رغبة بعض الجهات المقرضة في تحويل ديون تونس إلى استثمارات فرصة لتونس لتخفيف حجم ديونها بالإضافة إلى توفير أموال لتحسين بعض القطاعات الاستثمارية على غرار البنية التحتية والقطاعات المنتجة وفي هذا السياق فان هذه الفرصة تتجدد مع دعوة البرلمان الأوروبي الدول الأوروبية لتحويل ديونها بتونس إلى استثمارات.

المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية من بين الالتزامات التي تتعهد بها الشركة عند انتصابها في تونس وهي من بين الأعمال التي تساهم في تنمية الجهات وتوفر مواطن شغل اضافية وقد انطلقت العديد منها في هذه البرامج.
في هذا السياق

يعد التصنيف الائتماني المؤشر الأساسي الذي يتم اعتماده من طرف الأطراف المقرضة فهو مرتبط بنمو اقتصاد اي بلد. وتواجه تونس في الفترة الحالية تصنيفات سلبية تزيد من تعقد الوضع عند خروجها الى الاقتراض خاصة امام حاجتها لسد عجز في الميزانية قد يصل مع موفى السنة