لكل منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي الذي كشف عنه في حواره مع «المغرب» ومن بينهم عبد الفتاح مورو:
• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسّسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية أم لا بد من تعديلها؟
لا جدال في أهميّة المكاسب السياسيّة التي حقّقتها بلادنا بعد الثورة المباركة من تأسيس لتجربة ديمقراطية تتدرج لتصبح نموذجية ومن تطوير للإطار الدستوري والقانوني والواقعي لاحترام الحرّيّات العامّة والفردية، أما بخصوص النظام السياسي فإن له عدة ايجابيات أهمها توزيع السلطة بين القصبة وقرطاج وباردو بما يُوفر التوازن والتكامل إلاّ أن التجربة أثبتت أن هذا النظام يحتاج الى تطوير يعزّز استقرار المؤسسات ونجاعتها وينهض بالتنسيق بين السلط مع احترام الدستور.
ونجاعة النظام تتطلّب إرساء بقيّة المؤسسات واولها المحكمة الدستورية التي من مهامّها البتّ في النزاعات بين رئيسي السلطة التنفيذية. كما ان إرساء المؤسسات الدستورية وتعديل القانون الانتخابي يمكناننا من تجاوز نقائص عمل مؤسسات الدولة في السنوات الخمس الأخيرة.
• في صورة فوزكم بهذا الاستحقاق الانتخابي هل تفكّرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسّسات الدولة ونظام الحكم؟
من أهم الآليات التي اقترحها في مجال تطوير نجاعة النظام السياسي تعديل القانون الانتخابي بما يفرز أغلبية مستقرة وقادرة على انفاذ الإصلاحات المطلوبة خاصة في المجال الاقتصادي بما ينهض بالتنمية وبواقع المواطن. وللتعديل أهمية بالغة في تعزيز قدرة المواطن على مساءلة منظومة الحكم.
وسأسعى منذ الأشهر الأولى الى إنفاذ التعديل لتجنب نقاش مثل هذه القضايا في مناخات انتخابية مشحونة. وسيكون في مقدّمة أولويّاتي العمل على تركيز المحكمة الدستوريّة واستكمال الهيئات الدستورية المختلفة.
• ما الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي للرّئاسية؟
يرتكز برنامجي على ثلاثة أبعاد أساسية: أوّلا، ضمان الوحدة الوطنية وحماية الدستور وترسيخ مناخ الحريات من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة تمكّننا من تجاوز مخلّفات الماضي والانطلاق في بناء المستقبل. كما سأعمل على دعم وتطوير مكتسبات المرأة والأسرة وسأبادر إلى تحقيق التناصف في عضوية الديوان الرئاسي وحثّ الأحزاب الفائزة في الانتخابات ورئيس الحكومة المكلّف على مراعاة التناصف في تركيبتها.
ثانيا، جعل مؤسسة الرئاسة داعما أساسيا في معركة التنمية عبر تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لاستكشاف أسواق جديدة واستقطاب استثمارات خارجية بالإضافة الى رعاية التوافقات اللازمة حول الاصلاحات الكبرى.
وسأسعى بالخصوص الى تفعيل اتحاد المغرب العربي عبر تعزيز العلاقات الثنائية بين مكوّناته ودعم تدفّق السّلع والبضائع وتبادل الخبرات وتيسير تنقل مواطنيه، وتعزيز انتشار تمثيلياتنا الدبلوماسية في العواصم الافريقية بما يدعم موقعنا كعاصمة قارّية في التعليم والصحة والخدمات ذات القيمة المضافة.
العمل على تعزيز الأمن القومي في بعده الشامل بما في ذلك الأمن المائي والغذائي والطاقي والبيئي. ومن أهم المبادرات في هذا المجال، إحداث جيش رابع في مجال الدفاع السيبرني كما سأسعى الى دعم جهود مقاومة التهريب والإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة من خلال تطوير القدرات المادية والتكنولوجية والنهوض بالتنسيق بين مختلف الأجهزة.
• دور رئيس الجمهورية في الـ«5» سنوات القادمة؟
أولويتي هي أن أجعل التونسي يعتّز بدولته ويفتخر بها، وأن يشعر بأنّ الرئيس رمزٌ فعليٌّ لوحدتها يجمع ولايفرّق، يحمي الأمن القومي ويُعلي مبادئ الدستور وأحكامه، وأن يكون كلّ المواطنين سواء أمام القانون وفي الحقوق والواجبات.
كما أن رئيس الجمهورية مطالب بتعزيز هيبة الدولة وضمان علوية القانون وإنفاذه على الجميع دون تمييز وباستثمار رمزيته للدفع نحو صياغة «ميثاق اقتصادي واجتماعي» بين كل الأطراف المعنية بما يمكّن من تسريع نسق الإصلاحات الكبرى وتوفير المناخات اللازمة لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعيين والتوازن الجهوي.
وعلى رئيس الجمهورية أن يعمل على تطوير قدرات المؤسستين العسكريةوالأمنية وتحسين ظروف العيش الميدانية وفي الثكنات وتحسين ظروف الإحاطة الاجتماعيةبأفراد مختلف الاسلاك لتتمكن من القيام بدورها في مكافحة الإرهاب والجريمة وتأمين الحدود وتحقيق الامن للمواطن والمجتمع.
• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي؟
يجب أن تستثمر بلادنا «عبقرية المكان» لتلعب دورا إيجابيا في محيطها المغاربي والإقليمي والدولي في إطار ثوابت دبلوماسيتنا التي تنأى بنا عن المحاور والصراعات وتبني فضاءات التعاون وأجواء السلام، خصوصا وأنه سيكون لتونس شرف عضوية مجلس الامن الدولي إلى جانب ترؤسها للقمّة العربية بما يُعطي لبلادنا فرصة للقيام بدور فعّال في تحقيق السّلام ورعاية المصالحات وتنقية المناخات العربية خاصّة، والقيام بدور ايجابي وفاعل في تحقيق المصالحة في الشقيقة ليبيا.