وعدم ظهوره لتقديم تصوره للوضع العام وتقييمه لعمل الحكومة، التي كان يتجنب تقييم أدائها، مثلما كان يتجنب الرد على الاتهامات التي وجهت اليه في ملفات البترول، «المغرب» التقت المهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي في الحوار التالي:
• كيف تقيم الوضع العام في تونس اليوم بحكم موقعك كرئيس لحزب البديل التونسي ورئيس حكومة سابق له اطلاع على الملفات؟
الوضع صعب جدا اليوم. في ظل تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية. لتكون الأزمات متواترة ومنذ 3 أشهر كنا منشغلين بأزمة مالية ولا نزال حتى وان وقع تناسيها. ما أريد قوله أننا في مرحلة صعبة وأزمات متراكمة هذا الإحساس يتقاسمه التونسيون كل وفق موقعه. وهذا ناجم عن غياب رؤية واضحة للمستقبل فلا وضوح في معالم الطريق الذي نذهب فيه وهذا يقره من هو في الحكم اليوم.
• هذه الضبابية من يتحمل مسؤوليتها، من يحكم فقط ام الجميع؟
دائما المسؤولية تعود لمن يحكم، المناخ العام أثرت فيه الأزمات السياسية وخاصة أزمة نداء تونس، وقد مررنا اليوم إلى أزمات صلب مؤسسات الحكم واليوم وبعد سنتين ونصف منذ الانتخابات مررنا بثلاث حكومات كل حكومة تعهدت ببرامج وقدمت وعودا واليوم وبعد أكثر من سنتين ونصف عن الانتخابات، التي كنا نمني أنفسنا بأننا سنمضي نحو الاستقرار باعتباره مفتاح النمو والاستثمار وحل كل المشاكل، لكن الكل يرى النتيجة لذلك اقول إن المسؤولية تعود لمن في الحكم، وإلا لماذا قدم نفسه للحكم وللانتخابات التي فوض الشعب فيها الفائز لتطبيق برنامجه الانتخابي، فأين نحن من كل هذا ؟ انا الخص هذا في كلمة واحدة المسؤولية انجاز ،ليست وعودا ولا خطابات هي إرادة وانجاز.
• أي انك تعتبر الحكومة فشلت ولا تمتلك إرادة ولا برنامجا؟
بعد عامين ونصف ماهو الحكم. هناك وعود مطالب بانجازها، نحن لا نريد أن نشوش على من في الحكم بل العكس نريد الحكومة أن تشتغل بأريحية لكن أقول أن العبرة بالنتائج وهو ما يقره من هو داخل فضاء الحكم ، فهم يقرون بالأزمة ولم يحققوا أية نتائج مما جعلهم يبحثون عن مخرج ويطالبون الآخرين باقتراح الحلول بعد سنتين ونصف من الحكم.
نحن مستعدون لتقديم المساعدة فنحن نؤمن بان لنا بلاد واحدة وكل إنسان يجب ان يساهم في إخراجها من أزمتها، لكن على من في الحكم ان يتحمل المسؤولية وان يحقق نتائج.
نحن لا ندعو لإسقاط الحكومة وحل البرلمان. نحن ندعو لتوفير الاستقرار لكن ليس في ظل حكومة تعرف كل مرة اعفاء وزير منها وتدخل أزمة بسبب آخرين، اليوم يجب مراجعة الفضاء الحكومي.
• إن كانت الحكومة غير ناجعة لما لا ترحل؟
هي غير ناجعة لأنه لا توجد رؤية ولا نتائج. لكن أقول إن الوقت يمر ونحن الآن في منتصف المدة. والصورة الواضحة لي هي أننا في إطار منظومة ديمقراطية افرزتها انتخابات على أساس برنامج شكلت عليه هذه الأغلبية، التي لها حرية الاختيار أن تغير التشكيلة الحكومية أو تفعل ما تريد ففي النهاية المسؤول أمام الناخب هي هذه الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات. هذا أصل الأشياء، فان قرروا أن يغيروا الحكومة فليغيروا هذا لا يعني أنهم لا يتحملون المسؤولية.
• هل تعتبر أن يوسف الشاهد لا يستطيع أن يكون رئيس حكومة؟
يحكم عليه من عينه. أنا احكم على النتائج. عبر مسار ينطلق من رؤية واضحة تصبح برامج يطبقها فريق وقيادة .هذه عناصر نجاح أي عمل من مرحلة النوايا والوعود إلى مرحلة الانجاز. هذه عناصر تحقيق النتائج. اليوم من يخترق فضاء الحكم يقر بعدم تحقق نتائج هذا يعني أن هنالك اختلالا في سلسلة النجاح وبكل صراحة نحن ابتعدنا اليوم عن منطق الكفاءة واتبعنا منطق المحصاصة وهذا ليس مفتاح نجاح. نحن ندعو إلى إدارة سياسية واضحة وناجعة في التنفيذ فلو وفر هذا كله يمكن النجاح رغم الصعوبات، ففي كل وقت هناك صعوبات تتعقد وتبسط وما دور المسؤول إلا معالجتها وإلا لم نعتبره مسؤولا.
• خطاب الرئيس كيف تقيمه، خاصة في نقطة تكليف الجيش بحماية منشآت الإنتاج؟
قبل كل شي أريد التذكير بثوابت الدولة ونحن مع كل ما فيه فرض القانون وهيبة الدولة ونحن مع احترام مؤسسات الدولة ودعمها وهيبة الدولة و تأمين كل المنشآت الحيوية في للبلاد، وفي نفس الوقت يجب حماية حرية التعبير وحرية الاحتجاج فهذا حق دستوري.
الجيش هو من أكثر المؤسسات التي يحترمها التونسي وهو صمام أمان لذا يجب المحافظة عليه ليظل في موقعه ومستواه. نحن لا نريد أن نجازف بالجيش لأننا لا نعلم ما قد يقع في البلاد من أزمات والجيش قام ويقوم بدور كبير في حماية البلاد ومحاربة الإرهاب، كما هو حال القوات الأمنية. ولا يجب أن ننسى أننا على أبواب انتخابات بلدية ومن دونه هو والمؤسسة الأمنية لا يمكن النجاح في الانتخابات، الجيش له الكثير من الأدوار ويجب أن نترك الجيش يلعب دوره في حماية الحدود والحرب على الإرهاب وتامين الانتخابات .
بالنسبة للخطاب الناس كان لهم انتظارات كبرى والخطاب لم يكن ردا على أهم القضايا المحورية المهمة مثل قضية الفساد. ففي ذات الوقت الذي يقر الخطاب استعمال القوة لفرض القانون لمعالجة القضايا الاجتماعية . كنا نفضل أن توجه القوة لضرب رؤوس الفساد لكن لم يحدث هذا. ولم يقدم إشارة إلى التونسيين بأننا جادون في محاربة الفساد. ولكانت الرسالة أفضل إن وجهت إلى رؤوس الفساد.
• البعض يشير إلى أن الرئيس لم يشر إلى مقاومة الفساد بل إلى قانون يصالح مع الفساد؟
قانون المصالحة. موقفنا هو أننا مع المصالحة ومصالحة التونسي مع ماضيه، ونرغب في أن نسرع فيه لطي صفحة الماضي نحن لا نريد انشقاق التونسيين، و من مصلحتنا طي الصفحة والذهاب إلى المستقبل.
والمصالحة تتم وفق قواعد الدستور والقوانين، يجب أن تحقق الهدف الأصلي منها. و هو العدالة الانتقالية وان تكون في إطار روح التسامح بعيدا عن الانشقاق. نحن مع المصالحة التي يتفق عليها الجميع. واليوم السؤال المطروح هل هناك حقيقة رغبة في المصالحة حينما نرى التوقيت وطريقة الطرح والإخراج.
• ما له التوقيت والإخراج؟
من يريد إنجاح مبادرة المصالحة عليه أن يجمع حولها الناس ويحقق توافقات، فهذه ثالث مرة ولم نعتبر من طريقة الإخراج ولم ندرك انه يجب أن يكون هناك إجماع على المبادرة، لكن كما طرح قانون المالية طرحت المبادرة عبر تقديمها للأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج دون التشاور معها.
نحن نريد التسريع في حل الجدال القائم بشأن القانون وان نجيب عن سؤال أساسي هل هناك رغبة حقيقية في المصالحة؟
غياب الرغبة عند من بالتحديد؟
هذا السؤال مطروح ولو جمعنا المؤشرات والحيثيات، ومنها رفض مبادرة رئيس الجمهورية لثلاث مرات نتيجة الإخراج الذي كانت عليه، فقد كان من الأفضل أن نجمع الناس ليتوافقوا قبل طرحها، وكما قلت سابقا المسؤولية نجاعة.
نحن مع المصالحة ونحن مطالبون بالذهاب إلى المصالحة الفعلية.
• ينتقدكم البعض لعدم نشاطكم الميداني وعدم صدور اي موقف في القضايا الكبرى التي مرت بها البلاد؟
الحزب ليس منبر إعلاميا او اتصاليا. نحن نريده حزبا دائما مستداما حاملا لرؤية يؤسس لنفسه ونحن لسنا مستعجلين و الناس تنسى اننا في طور التأسيس والولادة بل حتى التأشيرة لم نأخذها بعد.
نحن لسنا مستعجلين للظهور في الساحة الإعلامية نعلم بوجود المشاكل ولنا فرق تدرسها وقد يكون هذا طابعنا المختلف عن الآخرين، نحن نريد ان نمارس السياسة بطريقة مختلفة نريد ان نسبق الفعل على القول.
• غيابكم الساحة اقترن بانتقادات لكم في مرحلة ترؤسك للحكومة ومنها ملف البترول؟
من يقول بهذا لم يقدم اي دليل او حجة هو ظل «يلكلك في لوبانة» بل انهم اشاروا الى تجديد عقود حقل سيدي اليتيم وسيدي البحرى والحال ان عملية تجديد العقود تمت في احترام تام للتراتيب والقانون، بل قمنا بخطوة اضافية تتمثل في استشارة المحكمة الإدارية. وتجديد عقود النفط هو عمل عادي في حكومتنا وفي الحكومات السابقة واللاحقة، لكنهم لم يتحدثوا الا عما قامت به حكومتنا، اما حكومة الشاهد التي أصدرت 8 رخص مؤخرا لم يشر إليها احد مقابل تمسك بالحديث الممجوج عن الترخيص الذي جددناه، وكان في إطار التزام بالقانون والشفافية واستشرنا المحكمة الادارية. والحديث عن تفويت في الثروات الطبيعية للبلاد خاطئ فالحقول التي جدد لها وهما اثنان، احدهما ينتج 120 برميل يوميا وحقل البحري5 براميل. لكن للاسف هناك رغبة للتشويه وتسويق الإشاعات.
• ان كان الحقل بهذا الحجم الضعيف من الإنتاج لما جددتم العقد؟
وقعنا عليه بتجديد عقود حقل سيدي اليتيم وحقل البحري لان الدولة كانت ستتكبد خسائر تنتج عن مراجعة العقد مما سيؤدي الى تقلص نسب الآداءات التي نص عليها العقد القديم وهي %75 وهي نسبة ثابته، والتي كانت ستنخفض الى اقل من ذلك بكثير ان لم يقع التجديد باعتبار انه سيصبح في اطار مجلة المحروقات، من جانب ثاني الشركة التي وقع التمديد لها هي شركة تمتلك الدولة نصفها، والنصف الاخر تمتلكه شركة هولاندية وكل التفاصيل بشأن ذلك في الوثائق الرسمية وفي رد المحكمة الإدارية. وتجديد العقد كان على خلفية إعلان المستثمر انه سيقوم باستثمار 36 مليون دينار لتطوير الحقل وإنتاجيته.
• ان كانت كل الوثائق سليمة لما يعاد فتح الملف دائما وتوجه اليك اتهامات وانت صامت؟
هم لا يتحدثون الا عن العقود التي جددناها نحن، أما بقية العقود التي جددت مع الحكومة السابقة ومع الحكومة الحالية لم يقع ذكرها، انا لا اريد ان اهدر وقتي في الرد على الاشاعات واختار ان نركز على العمل واعتبر هذا اهم من الرد على الاشاعات غير المنطقية ولا المستندة الى ادلة. الأمر الثاني انا اعلم جيدا انه لا اشكالية لي فلماذا الاحق الاشاعات وارد عليها اريد ان أركز على البناء والتفكير لبلورة دراسات إستراتيجية هذا اهم من الرد على إشاعات مضحكة . وليعلم الناس انه وقع التدقيق في معاملتي اثناء تقلدي لمنصب رئيس الحكومة ووزير من قبل ولم يجدوا اي شائبة ضدي او ضد فريق عملي الذي اشتغلنا في اطار الشفافية، وأطالب ان يقع نشر تقرير التدقيق وأرجو وان يصبح التدقيق تقليدا في الحكومات التونسية.
• انت تشير الى انك تتعرض لحملة ضدك، ومنها من المؤسسات الرسمية التي غيبتك عن الاجتماعات الرسمية والمناسبات الوطنية؟
انا مررت بتجربة حكم واعلم نواميس الدولة وتقاليدها لذلك ان وجهت الي دعوة لحضور اي مناسبة او لقاء لن أتغيب عنه، وان لم احضر فلأنه لم يقع استدعائي . فمن نواميس الدولة ان تشارك حينما توجه إليك الدعوة. وأرجو وان يكونوا مدركين لنواميس الدولة وان يحترموها مثلي.
• هل تعتبر انك تتعرض لهذه الحملة لانك تمثل تهديدا لحركة نداء تونس؟
نحن اسمينا أنفسنا البديل وبطبعية الحال لنا طرح بديل وجديد للعمل السياسي ولكيفية ممارسة العمل السياسي بطرق مختلفة تقوم على ان السياسة رؤية وتصور وإستراتيجية وعمل ميداني فيه مكان للشباب والمرأة منذ التأسيس، نحن نطرح أنفسنا البديل للمنظومة الحاكمة التي نعتبر لم تنجز وعودها ونحرص على ان نكون بديلا لها في اطار القانون والصندوق ، فنحن لا ندعو الى إسقاط الحكومة او حل البرلمان، نحن نريد ان نكون بديلا عبر الصناديق وهذا حق يكفله الدستور لي وللبقية.
• من الانتقادات التي توجه اليك انك تتجنب المعارك والصدام وان تسمي الاشياء بمسمياتها ومع ذلك تقدم نفسك بديلا؟
نحن نريد البناء ولا نخشي الصدام ونتحمل مسؤوليتنا ليس لنا اشكالية في هذا، لكن نقول اننا اكتفينا بالضرب والصدام فهي لا تقدم اي شيء لتونس، نحن في الحزب مواقفنا ثابته ونعلم الى اين نتجه نريد البناء بكل رصانة وهدوء بكل اصرار، لا رغبة لنا في الشتم والسب نحن ننتقد نتائج ولا حاجة لنا بالتهجم على المؤسسات والأشخاص، نحن نريد خلق طريقة جديدة ممثلة لعصرنا.
• العمل السياسي في تونس له منطق مختلف وعاقب الأحزاب التي حاولت الظهور مثلكم في الانتخابات؟
نحن سنرتقي بالخطاب السياسي ونكون قوة اقتراح سنكون من الفائزين في الانتخابات لكن بكفاءات وبرامج وقاعدة كافية للقيام بالتغيير اللازم في البلاد.
نحن اليوم موقعنا في المعارضة، هناك أغلبية في الحكومة التي تتكون من حزبين لم ينجزا ما وعدا به، نحن لن تشتم ولا نسب انما نحلل سياساتهما وننتقدها فالسياسة ليست تشنجا انما إرادة وليست صراخا. نريد ان نقدم طرحا للتونسيين مغايرا.
• من تشير اليهما يشددان على ان الظرف العام ومطالب الناس والمنظمات الكبرى حالت دون تحقيق ما وعدوا به؟
نحن تقلدنا الحكم من قبل والوضع كان مشابها لهذا الوضع بل كان أصعب، ووجدنا ازمة مالية خانقة وأزمة اجتماعية لم نبحث عن تحميل المسؤولية لغيرنا طالما قبلنا بتحملها وتعاملنا مع كل الأطراف وفق هذا. ولم اعتبر يوما ان وجود منظمات وطنية كالاتحاد والاعراف قويتين يمثل مشكل بل العكس اعتبرته امر ايجابيا وسيدعم الدولة في وقت الأزمات. انا قلت انه يجب على الحكومة ان تكون بدورها قوية وان تتحمل مسؤوليتها. فلا يجب إلقاء المسؤولية على الآخرين، من يأتي للسلطة لا يجب عليه ان يظن انه في فسحة بل هي مسؤولية.
• الخطاب اليوم في تونس هو بشأن اقتسام التضحية في ظل وضع عصيب، لكن في بعض الممارسات الطبقة السياسية نموذج سيء؟
هذا غير مقبول بالمرة هناك من التونسيين من له القدرة على التضحية وهناك من ليس له القدرة، على من يتحمل المسؤولية ان يكون نموذجا وان يكون صادقا مع التونسيين لا ان يبيع لهم الوعود والكلمات الفضفاضة وان لا يتجه للتونسيين الا في حالة الازمات والاحتجاجات، نحن اول إجراء قمنا به كان تكوين فريق عمل جاب كامل التراب التونسي للوقوف على المشاكل وتقديم تصور للحلول وتفاوض مع المحتجين كما كلف كل وزير في الحكومة بولاية والهدف من ذلك هو الاقتراب من مشاكل الناس وإعلامهم اننا من موقعنا نتحمل كامل المسؤولية ونتوجه اليهم بصدق فنحن لا نخشى العقبات والصعوبات وتحمل مسؤوليتنا كاملة ولا يزعجنا ان تكون هناك احتجاجات منظمة ومنظمات قوية في مواجهتنا انما ما نخشاه واخشاه اليوم هو من التحركات والناس غير المهيكلة، واعتبر ان من هم مهيكلون في اطر ومنظمات يجب ان نعمل على بقائهم اقوياء فقوتهم تعنى انهم سيحملون معنا الحمل الثقيل. لا يعقل ان نطالب التونسي بالتضحية في ظل عدم مس رموز الفساد.
• هل هذا نتيجة ضعف الحكومة ام منظومة الحكم باكملها؟
لا. فبعض الارادة والشجاعة لو وجدت لما وجد مستحيل، فالإصلاحات تحتاج الى الارادة ووضوح الرؤية وفريق من الكفاءات كما لا ننسى الشجاعة وتحديد الأولويات.
• انت تشير الى الاصلاحات والحال انها تعطلت هل هذا بسبب غياب التصور ام انشغال الطبقة السياسية بالتجاذبات؟
الاصلاحات لم يقع القيام بها وقد كان من المفروض ان ننطلق فيها منذ 2015، ففريقنا الحكومي قدم تصورا كاملا وخطة عمل للحكومة التي خلفتنا ولكن لم يقع شيء وهذه الحكومة جاءت بعد سنتين من اجل تطبيق الإصلاحات لكن لم نقم بها، وما نراه في الحزب انه آن الاوان لنكتفي من الخطابات نريد الانجازات.
نحن في الحزب لا نريد ان نحكم وفقا للنوايا وانما وفق ما انجز واليوم بعد سنتين لانزال في مرحلة تعلن فيها الحكومة انها ستصارح الشعب بحقيقة الوضع وللاسف ليست هناك مصارحة بل تقديم لمعطيات وارقام خاطئة تتعلق بمؤشرات السياحة والنمو ستؤدي في النهاية الى تازم الوضع، فالحكومة كمن يقول للمحتجين ان تونس بخير والاوضاع جيدة وفق مؤشراتها لكن في حقيقة الامر الارقام تدل على العكس.
الحل اليوم هو تغيير منهجية الحكم، نحن لسنا مع اسقاط الحكومة وحل البرلمان لكننا نريد من ممن هو في موقع المسؤولية العمل والاصلاح عوضا عن المحاصصة والمحسوبية، التي أدت الى ان تكون تونس غير التي نعلمها ونحن في حزب البديل نريد تغيير هذا.
• انت تعتبر اننا لسنا في الطريق الصحيح للاصلاح؟
النتيجة تقول انا لسنا في الطريق الصحيح، ويجب مراجعته والابتعاد على المحسوبية والمحاصصة. ان الشعب التونسي فوض الحزبين الفائزين على اساس اهداف يفترض ان تنجز والحزبان قاما بما يريدان وفي النهاية لم ينجزوا شيئا. نحن مع التوافق لبناء تونس وليس توافق للمحاصصة.