المشترك بين بلاده وإيران، حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ العام 1991.
وأكد الأعرجي، رئيس الجانب العراقي في اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران وفق "د ب ا" ، على "أهمية التنسيق العالي بين البلدين، وأن النتائج المحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحدث منذ العام 1991، وأن هذه المجاميع-قوات المعارضة الإيرانية في كردستان- بقيت لعقود من الزمن من دون وجود للقوات الإتحادية الرسمية"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي. كما أكد "أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار". وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على "مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي تم اخلاؤها جميعا، ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الإتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وشدد المسؤول العراقي على أهمية "إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم". وقال الأعرجي "إن العراق ماضٍ في تنفيذ كافة فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وأن الشراكة والعمق التاريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين". وأوضح "تم خلال الاجتماع المشترك مناقشة القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على انجازه".
كانت إيران قد أعلنت في أوت الماضي توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران، ونقلها من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي على أن يتم ذلك بحلول منتصف سبتمبر .2023
يذكر أن القوات الإيرانية دأبت بين الحين والآخر على قصف مواقع لقوات المعارضة الإيرانية التي تتحصن في مواقع لها في محافظتي أربيل السليمانية في إقليم كردستان مما تسبب بوقوع خسائر في صفوف المدنيين.