للعراق للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
وخلال جلسات ليلية عقدها البرلمان العراقي منذ ليل الخمس الماضي وحتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السبت 10 جوان 2023، لم تتمكن الكتل البرلمانية من تجاوز خلافاتها والإتفاق على مشروع الموازنة الاتحادية التي أعدتها الحكومة العراقية لمدة ثلاث سنوات لتكون مهيئة لاستكمال خططها الاستثمارية دون توقف ،لكن الاختلاف على توزيع الإيرادات المالية بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وقف عائقا خلال الأيام الماضية في إقرار موازنة للعام الحالي تتيح للحكومة التحرك بحرية في تنفيذ برامجها مع تلبية إحتياجات جميع المدن العراقية على حد سواء والإستفادة من الامكانيات المالية الهائلة التي تعيشها البلاد حاليا وفق مانشرته "د ب ا".
وبحسب مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام ،2023 فإن هذه الموازنة تعد الأكبر والأضخم في تأريخ العراق وستكون بمبلغ يتجاوز 198تريليونا و910 مليار دينار عراقي مايعادل أكثر من 149مليارا و559مليون دولار تعتمد بشكل يصل إلى 90 % على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط. كما يعاني مشروع الموازنة من عجز مالي مخطط يتجاوز 64 تريليون دينار عراقي مايعادل أكثر من 48 مليار دولار ستعمل الحكومة العراقية على تغطيته من خلال إصدار سندات والإقتراض من البنوك العراقية والأجنبية. وحدد مشروع الموازنة سعر بيع برميل النفط الخام العراقي بمبلغ 70دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و500 الف برميل يوميا بما فيها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا يتم تسويقها عبر شركة تسويق النفط العراقية /سومو / حصرا.
وكشف البنك المركزي العراقي قبيل ساعات من أنطلاق جلسات البرلمان العراقي نهاية الأسبوع الماضي ان أحتياطيات العراق المالية في خزائن البنك المركزي العراقي تجاوزت 111مليار دولار إضافة إلى 132طنا من الذهب وهي أحتياطيات غير مسبوقة في تأريخ البلاد. ويُنتظر أن تدخل الكتل السياسية في جولات مكوكية قبيل عقد الجلسة الثالثة للبرلمان المقرر لها مساء اليوم السبت لاستكمال التصويت على بنود مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 من أجل التوصل إلى صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف.