بعد أكثر من 3 أعوام على تفعيله لمواجهة أزمة كورونا.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة اعتبار من 7 ماي 2023".
وفي 17 مارس 2020 أمر عاهل الأردن بتطبيق "قانون الدفاع" لمواجهة جائحة كورونا، ووجه بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في "أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين".
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع"، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.