بفتح اعتماد إضافي بالموازنة للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في جوان بقيمة 165 مليار جنيه (5.4 مليار دولار).
وذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن الاعتماد موزع على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.وتواجه مصر تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان هذا الشهر على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان "التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية الأمر الذي جعل هناك التزاما على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه".وتعاني البلاد من ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود على وجه الخصوص.وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريبا إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار منذ مارس بعد أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في المالية العامة للبلاد.