يتضمن إجراءات متعلقة بإنشاء المؤسسات الإعلامية، ومنع أي تمويل أجنبي للوسائل المحلية.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، الذي تسيطر عليه أحزاب ضمن الائتلاف الرئاسي الحاكم)، وفق بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن "القانون حاز أغلبية الأصوات خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء"، من دون تفاصيل أكثر بشأن أعداد المصوتين من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 462.
وعقب الجلسة، أعلنت الكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان، "معارضتها المشروع (القانون الإعلامي)"، مشيرة إلى أن "نوابها (65) صوتوا ضده".
وأرجع بيان الحركة، السبب في معارضة النواب للقانون إلى "تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون، دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين".
وأبدى البيان أسفه، لرفض مجلس النواب "جُل التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية (التابعة للحركة)، ومنها حق الجزائريين المقيمين بالخارج من إقامة مشاريع إعلامية بالبلاد".
من جهته رد وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني، أن القانون الجديد "حرص على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام".
وتابع بوسليماني، في كلمة بعد التصويت، أن القانون الجديد "تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة"، مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الوصول إلى بناء منظومة إعلامية "قوية، مسؤولة وذات مصداقية".
وتعد هذه القراءة الأولى للمشروع، إذ يتطلب القانون ليصبح نافذا، المناقشة والتصويت عليه أيضا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل أن يوافق عليه الرئيس عبد المجيد تبون، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.