بالتزامن مع تبعات حرب أتت على مختلف المرافق المعيشية.
جاء ذلك، في مداخلة لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، حول دعم التنمية المستدامة خلال فعالية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
والأحد، انطلقت فعاليات المؤتمر بالدوحة ويستمر حتى 9 مارس الجاري، تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار".
وقال باذيب إن اليمن "يقع ضمن الدول التي تتلقى صدمات مناخية عالية.. ويحتل المرتبة 30 بين الدول الأكثر ضعفا، و17 بين الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ".
وأشار إلى أن "التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة، أعاقت جهود الأمن الغذائي بسبب تأثر العديد من الأراضي بالفيضانات والسيول، فضلا عن الجفاف الناجم عن التصحر الذي تعاني منه المساحات الزراعية".
واستعرض كذلك "جهود الحكومة للحد من آثار تغير المناخ، من خلال تبني حزمة من الإجراءات، أبرزها إعداد خطة طوارئ مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والتخفيف من حدتها ومكافحة التصحر، وتخفيف آثار الجفاف".
ووسط أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، يشهد اليمن منذ نحو 8 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.