الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد يوم من نشره بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب نشر مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه أصبح نافذا.
وفي 7 فيفري الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
وبعد إقراره أرسل النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى للدولة الذي ناقشها يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحسم أمره بخصوصها خلال تصويت كان من المنتظر أن يعقد في وقت سابق، إلا أن ذلك تعذّر بسبب منع محتجين رافضين لذلك التعديل أعضاء مجلس الدولة من دخول مقر الجلسة.
ووصفت الخارجية خطوة المجلس بـ"الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".
ونقل البيان، تأكيد القاهرة "تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات وصولاً لإقرارها من مجلس النواب".
وجددت الوزارة "دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي"، مشيدةً "بجهود مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة".
ورفضت "أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات"، داعية "جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها".
وأكدت "ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة حرصًا وتأكيدًا على سيادة واستقرار ليبيا".