وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، أن أعمال الهدم الإسرائيلية ارتفعت الشهر الماضي إلى 134% مقارنة مع الفترة نفسها في عام .2022
وذكر البيان، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 131 منشأة فلسطينيا في 38 تجمعا منها 34 منشأة سكنية نتج عنها تهجير 174 مواطنا من مضاربهم.
وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية أعمال الهدم بالبناء من دون ترخيص في المناطق المصنفة (ج) التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيانها دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في المناطق (ج) عبر تفعيل آلية المطالبة بالتعويضات، والنظر جديا بفرض عقوبات على إسرائيل "جراء استمرار انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
من جهة أخرى أدانت الحكومة "أعمال القرصنة" المستمرة التي تمارسها إسرائيل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، مشيرة إلى الاقتطاعات وصلت إلى 102 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 30 مليون دولار أمريكي) شهريا.
وأوضحت أن هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 2ر1 مليار شيكل، ويفوق العجز السنوي للموازنة الفلسطينية، ويعمق الأزمة المالية الفلسطينية الحاصلة.
وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن أمله بأن تتمخض الزيارات الأمريكية المتعددة إلى المنطقة عن "لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا سياسيا وأمنيا ودينيا وماليا".